اعلنت مصادر مطلعة لصحيفة ” النهار” ان وزير المال علي حسن خليل قرر إرفاق مشروع القانون الذي رفعه قبل اشهر الى الحكومة بملحق يتضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب لكي يصار الى إدراجه ضمن الموازنة خصوصا وان المشروع لحظ في ارقامه الأبواب الضريبية التي ستؤمن من خلالها موارد السلسلة، ولكن اوساط رئيس الحكومة تمام سلام نفت هذا الامر، مشيرة الى ان رئاسة الحكومة لم تتسلم أي ملحق من وزير المال.
وكشفت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستخصص للإستماع الى عرض الوزير ثم الى آراء الوزراء بعدما وضع بعض هؤلاء ملاحظاته، مستبعدة ان يتمكن المجلس من إنجاز المشروع بجلسة واحدة.
وفي حين كشفت ان رئيس الحكومة سيدعو الى جلسة عادية الخميس المقبل، لم تستبعد ان يدعو الى جلسة ثانية لإستكمال بحث الموازنة إذا اقتضى الامر ذلك.