كشف خبراء اقتصاد أن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية لمنتجاته حول العالم، بالإضافة إلى أن نحو 30 بالمائة من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضًا، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.
ويُقدّر حجم التصدير الإسرائيليّ للأسواق الفلسطينيّة بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا، ويأتي السوق الفلسطيني في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث التسويق للمنتجات الإسرائيلية. وقدانخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35 بالمائة خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بحسب صحيفة الرأي اليوم.
وأدت ضغوط عالمية من قبل مجموعات المقاطعة التجارية للشركات التي تعمل في أراضي فلسطين المحتلة إلى إجبار شركة صوداستريم الإسرائيلية ( تحول الماء وعصير الفاكهة والمشروبات الكحولية، لمياه غازية) ، التي يقع مصنعها في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، على تضمين منتجاتها إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة على أنها موقع الإنتاج مع إعلانها انتقال مصنعها هناك إلى داخل كيان إسرائيل بدلا من المستعمرات التي دمرت فيها ملايين الأشجار لبناء المصانع الاسرائيلية.
وبحسب التقارير الإعلاميّة الإسرائيليّة، فقد بدأت شركة المشروبات الغازية الإسرائيلية (صوداستريم) بالإشارة إلى منتجاتها المصنعة في الضفة الغربية، ردًا على الضغوط التي يمارسها ناشطون أمريكيون.
ونقلت وسائل الإعلام العبريّة عن يوليا أكرمان، المتحدثة باسم شركة المشروبات الغازيّة الذكورة قولها إنّه بناءً على طلب من المستهلكين وشركاء البيع، بدأت (صوداستريم) مؤخرًا بالإشارة إلى موقع الإنتاج، على المنتجات المغلفة في الولايات المتحدة أيضًا، على حدّ تعبيرها.
وقد تمّ تغيير الشعار إلى (صُنع في الضفة الغربية) بعد شكوى تمّ تقديمها العام الماضي إلى وزارة العدل في ولاية أوريغون، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الشرق الأوسط للإعلام، كجزء من تعاون بين صحافيين فلسطينيين ودوليين. واتهم الفريقين الاثنين الداعيين إلى مقاطعة المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية، أنّ صوداستريم تنتهك قانون الممارسات التجارية العادلة للدولة بإشارتها أنّ منتجاتها مصنوعة في إسرائيل، بينما يقع مصنع إنتاجها الرئيسي في ميشور أدوميم، وهي منطقة صناعية خارج مستوطنة (معاليه أدوميم) في الضفة الغربيّة المُحتلّة. ولفت الإعلام الإسرائيليّ إلى أنّ قانون الممارسات التجارية العادلة لولاية أوريغون هو قانون يهدف لحماية المستهلك من الدعاية الكاذبة للمنتجات الاستهلاكية غير المشروعة.
وأضافت التقارير أنّه تمّ تقديم الشكوى في أيار (مايو) من العام المنصرم 2015، من قبل تحالف (بي دي اكس لمقاطعة صودا الاحتلال) وتحالف حركة المقاطعة في ويلاميت ريفر فالي في ولاية أوريغون. وقال رود من تحالف بي دي اكس: يبدو أنّ هذه المرة الأولى التي تقوم بها إحدى الشركات الواقعة في مستوطنة إسرائيلية بالإشارة إلى ذلك على منتجاتها التي تباع في الولايات المتحدّة الأمريكيّة، وأضاف قائلاً إنّ ضمير الكثير من الناس يدفعهم لرفض شراء المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية القائمة على أراضي فلسطينية محتلّة في الضفة الغربية، ولكن شركة (صوداستريم) قامت بخداع المستهلك بوضع علامات مضللة قائلة إنّ المنتجات منتجة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا. علاوة على ذلك، أفادت التقارير الصحافيّة العبريّة أنّه لطالما تعرضت (صوداستريم) للانتقادات لإنتاج خط أجهزتها لصنع الصودا الشعبي في الضفة الغربيّة. وأعلنت الشركة في شهر تشرين الثاني (اكتوبر) من العام الماضي أنّها ستقوم بإغلاق مصنع (ميشور أدوميم) ونقله إلى لهافيم، في جنوب إسرائيل.
ومن المتوقّع أنْ تكتمل هذه الخطوة بحلول نهاية عام 2015. “طالما كنا فخورين وشفافين حول منشآتنا في ميشور معاليه أدوميم)، تابعت الرسالة الخطيّة التي أرسلت إلى الموقع الإخباريّ-الإسرائيليّ (The Timesof Israel)، مع ذلك، وبغضّ النظر عن النقاش السياسي، وبواجب اعتبارات اقتصادية بحتة، سوف ننتهي من عملية الانتقال من هذا المنشأ إلى موقعنا الرئيسي في لهافيم، داخل إسرائيل، خلال الأشهر القليلة القادمة، جاء من الشركة الإسرائيليّة. وتعتمد المقاطعة على رصد منتجات المستوطنات وضبطها وإتلافها وحظر تداولها باعتبارها سلعًا غير شرعية تدعم الاستيطان وتطيل أمده، وتطلق العنان لأيدي المستوطنين بالاستمرار في همجيتهم واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما تشمل المقاطعة تقديم مروجي هذه المنتجات للمحاكمة أمام القضاء، وإحلال المنتجات الوطنية الفلسطينية مكانها. ويعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والمنتجات الكيميائية، والأدوية والمبيدات الزراعية، والملابس، وتصنيع الفواكه والخضار، التي كانت تصدر كميات كبيرة منها للأسواق المحلية الفلسطينيّة والأسواق الأوروبية والعالمية.
ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة حكم المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأنّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها. وتضطرّ المقاطعة أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها، أو انتقالها إلى داخل إسرائيل، وفي كلتا الحالتين النتيجة في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، ولعلّ هذا ما يُفسّر قلق تل أبيب المتزايد حيال حملات المقاطعة، خصوصًا في أوروبا التي تعتبر من كبار المستوردين لبضائع إسرائيل.
تبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية قرابة 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويًا، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية، التي لا تتجاوز 15 مليون يورو (20 مليون دولار) كل عام؛ لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مائة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة.
علاوة على ذلك، فإنّ الإجراءات الأوروبية الجديدة التي تفرض وضع علامات المنشأ على صادرات المستوطنات جاءت أيضًا بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في اجتماعهم في كانون الأوّل (ديسمبر) من العام 2013 على تفعيل كافة القوانين الأوروبيّة المتعلقة ببضائع المستوطنات بشكلٍ فعّالٍ ودائمٍ.