أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على عمق العلاقات القطرية اللبنانية، واصفً العلاقات بين البلدين بأنها “إيجابية وممتازة ومميزة”.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “العرب” القطرية على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، أشار إلى أنه بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، لم تتردد دولة قطر في تقديم المعونة للبنان، معربًا عن شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، لرعاية اللبنانيين سواء الذين ذهبوا إلى العمل أو الإستثمار، ولافتا إلى وجود تعاون مثمر بين قطر ولبنان على كافة المستويات.
وأوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا في الدوحة يعد من المؤتمرات الهامة على المستوى العربي والإقليمي وعلى المستوى العالمي، مضيفًا “ان تنظيم دولة عربية لفعاليات هذا الحدث الهام من الأمور الهامة في التاريخ العربي، فهو مؤتمر أممي هام يقام كل خمس سنوات، وتشارك فيه كافة دول العالم، وقطر هي الدولة العربية الثانية التي تستضيفه بعد سنوات كثيرة جدا من استضافة مصر له من قبل”.
وتابع ريفي: “هناك تنسيقا في كافة المجالات مع قطر ومنها غسيل الأموال، ولبنان قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، فعلى المستوى القانوني تم إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال ونسعى أن نكون على وعي بمكافحة ومواجهة غسيل الأموال ،سواء على المستوى الإرهابي أو على مستوى تنظيم “داعش” كما طالبت الأمم المتحدة”.
وأكد أن المناخ الإستثماري في قطر يعتبر مناخا مثاليا للإستثمار يتوفر فيه كافة المقومات المثالية مثل الأمن والإستقرار والحكومة الرشيدة والحوافز الإستثمارية، مضيفا “العديد من المستثمرين اللبنانيين يسعون إلى التوجه إلى قطر للعمل والإستثمار أو إدارة أعمال أو شركات، ويوجد استثمارات وشركات ناجحة يشارك فيها لبنانيون، ورأس المال يحتاج إلى استقرار وأمن وتسهيلات وقواعد، والحكومة هنا رشيدة تستطيع تقديم خطط للاستثمار، وقطر مكان آمن وهادئ ومستقر وتشكل مناخا طيبا للاستثمار”.
