تعتزم شركة “غازبروم” الروسية تنفيذ مشروع “السيل التركي” من دون الرجوع للاتحاد الأوروبي، على أن تبدأ توريدات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبره بعد عام 2019 عوضا عن نقله عبر أوكرانيا.
ويهدف هذا المشروع لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا ومن ثم إلى دول أوروبا، وذلك للاستغناء عن توريدات الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، حيث يمر نحو 40% من توريدات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وهو ما تعمل موسكو على تقليصه.
وقال رئيس شركة “غازبروم” الروسية أليكسي ميللر الاثنين 13 أبريل/نيسان خلال مشاركته في مؤتمر في برلين، قال إن “غازبروم” ستبدأ بتنفيذ المشروع فور حصولها على جميع الموافقات، لافتا إلى أن روسيا غير مضطرة لمناقشة بناء المشروع مع شركائها الأوروبيين. وحذر ميللر الاتحاد الأوروبي من التحرك لعرقلة خطط موسكو لتجاوز أوكرانيا كمعبر لإمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا. وقال ميللر: “إذا فكر أحدهم في عرقلة المشروع فسيكون خطأ فادحا للغاية.. فأولا تلك الكميات قد تذهب إلى أسواق أخرى، وثانيا … يمكننا أن نتوقف لبرهة إذا أردنا”.
على صعيد متصل أعلن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أن موسكو لا تنوي تجديد عقد نقل الغاز مع أوكرانيا بعد انتهائه في 2019. يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا كانتا قد وقعتا عقدا للغاز في 2009 تنتهي صلاحيته في 2019.
يذكر أن روسيا أعلنت أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إلغاء مشروع خط أنابيب “السيل الجنوبي” أو “ساوث ستريم”، الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، وتم التخلي عن المشروع بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من شركة الغاز الروسية “غازبروم”، وبدلا عنه قرر مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا “السيل التركي”، يصل حتى الحدود مع اليونان على أن يتم هناك إنشاء مجمع للغاز لتوريده فيما بعد للمستهلكين جنوب أوروبا.
هذا وتطرق ميللر إلى مسألة أسعار الغاز الروسي للمستهلكين الأوروبيين، مشيرا إلى أن سعر الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي لن يكون عند حدوده الدنيا في حال إصرار المفوضية الأوروبية على توحيد السعر لجميع المستهلكين الأوروبيين، متوقعا أن يكون سعر الغاز الموحد عند حدوده العليا.
