كيف يمكن تأمين الأعداد المتزايدة من سكان العالم بالطعام؟ إنه سؤال قديم عاد للظهور عقب الأزمات الاقتصادية والضغوط البيئية المختلفة خلال العقد الماضي.
ووفقاً لأحدث المعلومات، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيطرأ على الدول النامية. ففي جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، يتوقع أن يبلغ عدد السكان 4 أضعافه حالياً بحلول نهاية القرن، حيث يعادل إنتاج المحاصيل الزراعية من الحبوب هناك، واحداً على عشرة منه في أميركا.
وسيتطلب هذا النمو السكاني، والذي سيصاحبه ارتفاع في مستويات الدخل وتغير في أنظمة الغذاء، انتاج كميات أكبر من الغذاء تصل إلى نحو 60% بحلول عام 2050. وهي مهمة معقدة، نظراً للقيود المفروضة على الموارد التي تلوح في الأفق، فضلاً عن زيادة حالات الجفاف والفيضانات بسبب التغير المناخي.
وفي الوقت الذي لا وجود فيه لأي حل سريع، فإن مزارعي المزارع الأسرية الصغيرة، والبالغ عددهم 500 مليون مزارع في العالم، يشكلون جزءاً مهماً وأساسياً من الحل. إذ يعمل هؤلاء بشكل جماعي على زراعة المحاصيل الغذائية لنسبة كبيرة من سكان العالم، لاسيما في إفريقيا- جنوب الصحراء الكبرى. لكنهم غير قادرين على توظيف إمكاناتهم الكاملة، نظراً لمجموعة كبيرة من القيود التي تتفاوت ما بين عدم إمكانية الحصول على مستلزمات الإنتاج والتمويل، وعدم كفاية البنية التحتية اللازمة لإيصال محاصيلهم إلى السوق، مثل: الشاحنات والطرق ومرافق التخزين التي لا تلقى الاهتمام الكافي، على الرغم من أهميتها في أنظمة الإنتاج الغذائي.
إن أضمن طريقة للتغلب على هذه العقبات وخدمة قطاع الزراعة، تكون من خلال المؤسسات والشركات، وعبر تنظيم المزارعين، والجمع بين إنتاجهم من المحاصيل وإدخاله إلى الأسواق الحديثة، لتصبح الشركات الصغيرة والمتنامية مشغلات اقتصادية قوية تساعد على تخلص المجتمعات الريفية من براثن الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المناخ على تحمل التغيرات.
ومثال ذلك: أعادت شركة (أغروكين- AgroKen ) وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الزراعة، وأنشئت قبل 3 سنوات فقط- تشغيل طاحونة قديمة في وسط كينيا. وتشتري المنشأة الآن المحاصيل من مئات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، لتنتج الدقيق المدعم بالمواد الغذائية للسوق الكيني.
أما في غانا، فإن شركة (ييدينت– Yedent) في شمال البلاد، تأخذ مصادرها من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج منتج مماثل مدعم بالمواد الغذائية، وهو الأول من نوعه في السوق هناك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات غالباً ما تكون الجهة المزودة الأولى والأخيرة والوحيدة للمنتجات والخدمات الأساسية، كالبذور والأسمدة والتدريب والتمويل في المجتمعات الريفية. مما يعمل على سد الفجوات التي طرأت من إخفاقات السوق العميقة.
ومثال آخر: تعمل شركة (نورثرن سيد – Northern Seed) العائلية، على إنتاج وتسويق الحبوب المهجنة ذات العائد المرتفع، لأصحاب الحيازات الصغيرة في تانزانيا.
وفي أوغندا، تعمل شركة (جوزيف انيشييتف- Joseph Initiative) على توفير شبكة من مراكز التخزين والمعالجة ضمن المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، للحد من خسائر ما بعد الحصاد، ولزيادة توافر الحبوب الأساسية. وضمن السنة الأولى لشبكة عملياتها، عملت الشركة مع أكثر من ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، لتجميع أكثر من 500 طن من الذرة.
إن مسألة توفير الغذاء لأكثر من 9 مليار نسمة في غضون الـ35 سنة المقبلة، بطرق تضمن رفاه البشرية، والإسهام في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئات الطبيعية، تشكل تحدياً كبيراً. ومع ذلك، فإن قطاع الزراعة يعد من بين أفضل القطاعات نمواً اليوم. وأخيراً بدأ بالحصول على الاهتمام والتمويل الذي يستحقه، بعد عقود من نقص الاستثمارات. وفي الحقيقة، ليس هناك وقت أفضل من الآن لدعم أصحاب المشاريع الزراعية الذين يساعدون على تنمية وازدهار المناطق الريفية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.
