إبراهيم عبد الجواد
أمام الحكومة الكويتية الآن الرأي الفني لصندوق النقد الدولي الخاص بفرض ضرائب. خلاصة هذا الرأي تقوم على تطبيق نسبة %10 على ارباح الاعمال بما يساوي 800 مليون دينار سنويا. الى ذلك هناك خيار ضريبة القيمة المضافة «على المبيعات» بنسبة %5 بما يساوي 475 مليونا. هذا اذا تم التوافق خليجيا على ذلك.
ويؤكد الرأي الفني أن ضريبة ارباح الاعمال ستكون منخفضة وتتسم بالكفاءة والانصاف والشفافية وسهلة التطبيق والالتزام بها.
والتطبيق يشمل كل الشركات الاجنبية والكويتية والاجانب والمواطنين على حد سواء والشركات المقيدة والمغلقة. وبالنسبة للافراد فالتطبيق يشمل من يحقق ارباحا من الاعمال تتجاوز حدا معينا «مثلا اكثر من 50 الف دينار».
وفي المشروع اعفاءات بشروط معينة، فضلا عن حوافز ضريبية تستهدف الاستثمار الرأسمالي الذي يعتبر مهما لنمو القطاع الخاص. وفي ما يلي تفاصيل ما سبق ذكره:
تشير التقديرات إلى أن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المثبتة في الكويت بلغت 104 مليارات برميل في عام 2012، أي ما يعادل %6 تقريبا من الإجمالي العالمي، وهو ما يضع الكويت في المرتبة السادسة عالميا. وبمعدل إنتاج سنوي قدره 2.8 مليون برميل يوميا (تقدير عام 2012)، فإن هذه الاحتياطيات لن تنضب قبل 100 عام. وتتسم ثروة الكويت النفطية نسبة إلى عدد سكانها (البالغ 1.089 مليون مواطن كويتي في عام 2011، بحسب مكتب الإحصاء المركزي بالكويت)، بأنها الأعلى ضمن مجموعة أكبر عشرة بلدان منتجة للنفط والغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ثاني أعلى بلدان المجموعة، وهي الإمارات العربية المتحدة.
وتطرح هذه الثروة عدة اسئلة من منظور السياسة الضريبية. هل تحتاج الكويت إلى نظام ضريبي غير هيدروكربوني؟ وما المبادئ التي ينبغي الاسترشاد بها لتصميم مثل هذا النظام؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه النظام كأداة لتعبئة الإيرادات وكأداة للسياسة الاقتصادية؟ ويناقش هذا التقرير هذه الأسئلة؛ ويحدد الحجج الرئيسية التي تؤيد وضع نظام ضريبي غير هيدروكربوني في الكويت، ويصف خصائص تصميم ضريبة أرباح الأعمال، التي تمثل عنصرا رئيسيا لمثل هذا النظام. ويستند التقرير إلى مشورة المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية الكويتية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لأي نظام ضريبي في تحقيق إيرادات للموازنة. وفي الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية، تتسم الحاجة إلى تحصيل إيرادات من الضرائب على الأفراد والشركات بالضعف. وعليه، فإن الوظيفة الإيرادية للنظام الضريبي تكون محدودة طالما أن هناك توقعات معقولة بأن إيرادات الموارد الطبيعية كافية لأغراض الموازنة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق سياسات إعادة التوزيع وغيرها من السياسات المهمة، التي يمكن أن يكون للنظام الضريبي دور فيها، بصورة أكثر فعالية من خلال برامج الإنفاق الحكومي.
غير أن هناك حججا جيدة تؤيد إعطاء النظام الضريبي غير الهيدروكربوني دورا صغيرا. وينبغي أن يستجيب تصميم هذا النظام ووظائفه للسياقين الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، والتزاماتها الإقليمية والدولية، فضلا عن التغيرات في الاقتصاد العالمي.
ما الملائم ؟
ــــ يتعين أن يتسم النظام الضريبي غير الهيدروكربوني في الكويت بمعدلات ضريبية متواضعة للغاية وقاعدة ضريبية واسعة. ويتسق ذلك مع حقيقة أن الكويت لا تحتاج إلى إيرادات كبيرة من الضرائب على الأفراد والشركات. وسوف يساعد النظام الضريبي ذو المعدلات المنخفضة والقاعدة الواسعة على الحد من التشوهات في الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويحشد بعض الإيرادات للموازنة ويسمح للسياسة الضريبية بأن تؤدي دورا صغيرا في توجيه النشاط الاقتصادي.
وتمثل ضريبة القيمة المضافة المصدر الأكثر استقرارا وأمنا لتحقيق إيرادات بأقل ضرر على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وهي ضريبة مطبقة بالفعل في أكثر من 150 بلدا. ويوجد سببان يجعلان من المنطقي للكويت استحداث ضريبة على القيمة المضافة. والسبب الأول هو أنه في حالة خفض أو إلغاء التعريفة الخارجية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي، سوف تعمل ضريبة القيمة المضافة كبديل كفء. والسبب الثاني هو أن ضريبة القيمة المضافة سوف تساعد على تبسيط الرسوم الحالية ورسوم التمغة، حيث إن العديد منها يحقق إيرادات طفيفة، ولكن إدارتها تنطوي على تكلفة باهظة. وتعمل الكويت الآن مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى على وضع معدل واحد لضريبة القيمة المضافة. غير أن تنفيذ مثل هذه الضريبة غير مؤكد في الوقت الراهن، وبالتالي لن تناقش بمزيد من الاستفاضة في هذا التقرير.
وضريبة أرباح الأعمال هي ثاني أهم عنصر في النظام الضريبي غير الهيدروكربوني في الكويت. وسوف يؤدي هذا أساساً إلى توسيع نطاق ضريبة الشركات الحالية لتشمل جميع الشركات (كل من الأجنبية والمحلية)، والأفراد الذين يحققون أرباحاً من الأعمال تتجاوز حداً معيناً (مثلاً أكثر من 50 ألف دينار كويتي).
وهناك عدد من الأسباب التي تجعل من تطبيق ضريبة على أرباح الأعمال في الكويت أمراً منطقياً.
أولاً، تستفيد منشآت الأعمال مثلها مثل الأفراد من الدعم الحكومي. غير أنه خلافاً للأفراد الذين تتسم قدرتهم على الاستهلاك بالمحدودية بطبيعة الحال نجد أن منشآت الأعمال قادرة على استهلاك كميات غير محدودة من السلع والخدمات المدعمة. وتشير البيانات المتعلّقة باستهلاك منتجات الطاقة (منتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء) إلى أن الأسر المعيشية تستفيد فقط بثلث إجمالي الدعم الموجه لهذه المنتجات، بينما يستفيد من ثلثي الدعم قطاع غير الأسر المعيشية (الصناعة والتجارة والنقل بصفة أساسية). وعليه، يمكن تقدير تكلفة دعم الطاقة التي تستفيد منها منشآت الأعمال بنحو %5.2 من إجمالي الناتج المحلي في 2012، وهي ضعف التكلفة المسجّلة في منتصف العقد الأول من الألفية.
ثانياً، يؤدي الدعم الموجه لمنشآت الأعمال من خلال الأسعار إلى خفض تكلفة الإنتاج ومعدل العائد الذي يطلبه المستثمرون. ويكافئ هذا الخفض أرباحاً إضافية تمنحها الحكومة للمستثمر. ويحتمل أن تكون هذه الأرباح كبيرة للغاية في الكويت، نظراً لأن الأسواق المحلية يتم تنظيمها من خلال فرض عوائق كبيرة أمام الدخول، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وسوف تكون الضريبة على الأعمال بمنزلة اقتسام هذه الأرباح الإضافية بين الحكومة والمستثمرين. ومن الناحية الاقتصادية، هذا يشبه إلى حد كبير آليات اقتسام الريع المتحقق من النفط.
ثالثاً، يؤدي الدعم، خصوصاً عندما يكون بالغ السخاء كما في حالة الكويت، إلى نشوء تحيز في اختيار أنشطة الإنتاج. وهذا يشجع المستثمرين على المبالغة في الاستثمار بأنشطة تتطلب الكثير من المدخلات المدعمة، وعدم الاستثمار بشكل كاف في أنشطة أخرى (مثلاً عدد مبالغ فيه من المطاعم والمحال التجارية، ولكن عدد قليل جداً من المدارس والخدمات الأخرى ذات المهارات العالية). ومن شأن الضريبة على أرباح الأعمال أن تحد من هذا التحيز.
وأخيراً، سيؤدي تطبيق ضريبة على جميع أرباح الأعمال إلى تحسين مركز الكويت بين شركائها الدوليين. ويكتسي ذلك أهمية في مجال التعاون والتنسيق الضريبي، مثل التفاوض حول الاتفاقيات الضريبية الثنائية وتبادل المعلومات الضريبية.
دخل الأفراد؟
ــــ بحثت السلطات الكويتية خيار تطبيق ضريبة عامة على دخل الأفراد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. ففي عام 2001، أعدت إدارة الضريبة مشروع قانون لضريبة شاملة على الدخل هدفه توسيع نطاق ضريبة الدخل لتشمل الشركات والأفراد على حد سواء على مراحل، ولكن تم التخلي عنه بسبب نقص التأييد السياسي. وربما لا يكون الاعتراض على تطبيق ضريبة عامة على الدخل أمراً مفاجئاً على أساس الإيرادات. غير أن هناك، أيضاً، أسباباً نظرية أخرى تجعل هذه الضريبة غير مطلوبة حالياً في الكويت.
أولاً، من شأن فرض ضريبة عامة على الدخل الشخصي توليد إيرادات معظمها من الأجور، نظراً لأن الأجور هي المكون الرئيسي لمجموع دخل الفرد، ولكن الأجور في الكويت تدفعها في الغالب الحكومة التي توظف أكثر من %70 من السكان في سن العمل. وعليه، فإن عبء ضريبة الدخل الشخصي سوف يقع غالباً على عاتق الموظفين الحكوميين. وإذا تسببت الضريبة في ضغوط على الحكومة لزيادة أجور الموظفين، فستكون الحكومة قد فرضت ضريبة على نفسها.
ثانيا والأهم، فإن فرض ضريبة على القيمة المضافة جنبا إلى جنب مع ضريبة على أرباح الأعمال هو المكافئ الاقتصادي لفرض ضريبة تصاعدية على دخل الأفراد. وبالنسبة الى معظم الأفراد في الكويت، الذين يحصلون على دخل من الأجور، فإن ضريبة القيمة المضافة تعادل الضريبة على الأجور نظرا لأن مدخرات هؤلاء الأفراد قليلة. وبالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع، الذين يكسبون دخلهم أساسا من الأعمال، فإن الضريبة على أرباح الأعمال تعمل بمثابة ضريبة على المدخرات. وبالتالي، طالما أنه لا توجد حاجة ماسة للإيرادات، فلا معنى في حالة الكويت من وجود ضريبة على الدخل الشخصي جنبا إلى جنب مع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على أرباح الأعمال.
ما الخصائص الرئيسية؟
ــــ عموما، ينبغي أن تكون ضريبة أرباح الأعمال في الكويت منخفضة، وأن تتسم بالكفاءة والإنصاف والشفافية وإمكانية التنبؤ بها، وأن يكون من السهل تطبيقها والالتزام بها.
وينبغي فرض الضريبة على أرباح جميع أشكال أنشطة الأعمال، ولكن تلك المنفذة في الكويت فقط. ووفقا لمبدأ الضرائب على الأعمال المنفذة داخل الأراضي، لا ينبغي فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها منشآت الأعمال التي يكون مقرها خارج أراضي الكويت.
ولتحقيق الإنصاف، ينبغي فرض الضريبة على كل من الشركات الأجنبية والكويتية والأجانب والمواطنين الكويتيين على حد سواء، والشركات المقيدة أو المغلقة. ففي حالة الأفراد، لا ينبغي فرض ضرائب على الأجور والرواتب والأشكال الأخرى من تعويضات الموظفين والفائدة والأرباح الموزعة.
ففي حالة الشركات، ينبغي أن تشمل الأرباح الدخل الذي تحققه من جميع المصادر منشآت الأعمال التي يكون مقرها داخل الكويت. وهذا يشمل الدخل من الإتاوات والريوع والرسوم والعمولات وخدمات الوكالات والفائدة الواردة من الكويت أو من الخارج. ولتجنب الازدواج الضريبي، فإن الأرباح التي توزعها الشركات الأخرى التي تخضع لضريبة أرباح الأعمال في الكويت لن تدرج في القاعدة الضريبية للجهة التي تتلقى هذه الأرباح الموزعة.
وبالمثل، فإن الأرباح التي توزعها الشركات التابعة أو المنتسبة المنشأة في الخارج (بخلاف تلك المنشأة في ملاذات ضريبية معينة) سوف تُستبعد أيضا من القاعدة الضريبية.
وبالنسبة للأفراد، يمكن تحديد إعفاء سنوي قدره 50 ألف دينار كويتي. ويحقق ذلك هدفين، حيث سيزيل من السجلات الضريبية عددا كبيرا من شركات الأعمال الصغيرة التي يديرها الأفراد كمنشآت فردية، وسيضمن ذلك أن يكون بوسع الأفراد الذين يحققون أرباح أعمال من الاحتفاظ بمقدار من الدخل للاستهلاك معفيا من ضريبة الأرباح.
وتعفى الجهات الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح من الضرائب، غير أن الجهات الحكومية التي تقوم بأنشطة تجارية في السوق ستخضع للضريبة شأنها شأن الكيانات الخاصة. وهذا ضروري من أجل ضمان ألا يكون للكيانات الحكومية ميزة تنافسية على الكيانات الخاصة المحتملة، مما يؤدي إلى تثبيط الاستثمار الخاص ونمو القطاع الخاص.
وستتم إزالة الضرائب الحالية القائمة على الأرباح المفروضة على الشركات المحلية. وتشمل ضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة %2.5، والزكاة البالغة %1، وضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البالغة %1. ويمكن توفير مخصصات في الموازنة للأنشطة الممولة بهذه الضرائب.
وسيكون المعدل الضريبي قدره %10. ونظراً لتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل جميع الشركات والأفراد الذين يحققون أرباح أعمال، فسيكون هذا المعدل الضريبي كافياً وتنافسياً مقارنة ببقية منطقة مجلس التعاون الخليجي والولايات الضريبية الدولية الأخرى.
وستُتبع القواعد المحاسبية المعمول بها في الكويت عموماً لحساب الأرباح لأغراض الضرائب. غير أنه يمكن تصميم مجموعة من القواعد لحماية القاعدة الضريبية من التخطيط الضريبي المكثف، مثل تحويل الأرباح إلى أجور ورواتب أو أنواع أخرى من الدخل المعفاة من الضرائب.
وينبغي أن تكون ضريبة أرباح الأعمال مصحوبة بخصم من المنبع نسبته %10 على المدفوعات لغير المقيمين في شكل فائدة وإتاوات ورسوم مقابل الخدمات الفنية. ومن شأن ذلك أن يحول دون تآكل القاعدة الضريبية من خلال المطالبة بخصومات بشأن هذه المدفوعات المقدّمة لغير المقيمين الذين لا يخضعون لضريبة أرباح الأعمال في الكويت. وفي حالة المدفوعات المرسلة إلى بلدان وقّعت معها الكويت معاهدة ضريبية، فإنها ستخضع لضريبة على أساس المعدل الأقل ما بين هذه النسبة البالغة %10 والمعدل المتفاوض بشأنه بموجب المعاهدة.
ويمكن تقديم حوافز ضريبية تستهدف بشكل ضيق الاستثمار الرأسمالي الذي يعتبر مهماً لنمو القطاع الخاص. ويمكن أن تكون هذه الحوافز في شكل تخفيضات للمعدلات الضريبية على الاستثمار التي تسمح بمنح خصم ضريبي على النفقات الاستثمارية أكبر من تخفيضات الإهلاك العادية. وقد أوضحت التجارب أن التخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتشجيع الاستثمار مقارنة بالإعفاءات الضريبية. فالتخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار تقدم مكافأة للجهد المبذول.
وتتحقق منافع التخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار وقت الاستثمار وهو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها. وفي المقابل، لا توفر الإعفاءات الضريبية منافع إلا بعد أن تبدأ الشركة في إدرار أرباح. وإذا كانت الشركة تحقق أرباحاً بالفعل، فمن المفترض أنه لا توجد حاجة إلى حوافز في ذلك الوقت.
الانعكاسات على الإيرادات
سيكون التأثير الإضافي لضريبة أرباح الأعمال بنسبة %10 على الإيرادات قدره %3.85 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني. واستناداً إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لعام 2012، فإن هذا يعادل نحو 800 مليون دينار كويتي. وتفترض هذه التقديرات إزالة جميع الرسوم المفروضة على الأرباح (ضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة %2.5، والزكاة البالغة %1، وضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البالغة %1)، وأن جميع أرباح الأعمال ستخضع للضرائب. وضريبة القيمة المضافة المفروضة على قاعدة شاملة بنسبة %5 ستحقق نحو %2.3 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني.
وخلاصة القول، يمكن أن تحقق ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المضافة إيرادات إضافية تبلغ نحو %6.15 من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني. وهذه النسبة لا تزال تمثل مقداراً صغيراً بالنسبة للموازنة الكلية للحكومة، ولكنها كبيرة بما فيه الكفاية ليقوم النظام الضريبي بدور مؤثر في الإدارة المالية الكلية.
المشمولون
تشمل الشركات المحلية والأجنبية والأفراد من مواطنين وأجانب
شمول الأفراد بضرائب قد تطبق على أرباح تتجاوز 50 ألف دينار
تطبق على كل أشكال أنشطة الأعمال.. لكن تلك المنفذة في الكويت فقط
الجهات الحكومية التي تقوم بأنشطة تجارية تخضع للضريبة أيضاً
للأهمية
أداة من أدوات سياسات إعادة توزيع الثروة
الضريبة تسهم في الحد من التشوهات في الاستثمار والنمو الاقتصادي
يجب أن تكون منصفة وشفافة.. يمكن التنبؤ بها.. وسهل تطبيقها
النسبة المقترحة صغيرة.. كافية وتنافسية مقارنة بالخليج ودول أخرى
ضرورات يفرضها واقع الدعم السخي
منشآت الأعمال مثلها مثل الأفراد.. تستفيد من الدعم الحكومي
ثلثا الدعم يذهب إلى قطاعات من غير الأسر المعيشية
الدعم لمنشآت الأعمال يحقق أرباحاً إضافية تمنحها الحكومة للمستثمر
بعض الأرباح كبيرة لأن السوق منظم بفرض عوائق أمام الأجنبي مثلاً
الدعم البالغ السخاء يؤدي إلى نشوء تحيز في اختيار أنشطة الإنتاج
مستثمرون يبالغون في الاستثمار بأنشطة دون أخرى.. بسبب الدعم
مثال: عدد كبير من المطاعم والمتاجر مقابل عدد قليل من المدارس والخدمات الأخرى ذات المهارات العالية
إعفاءات وحوافز وتخفيضات ضريبية
تحديد إعفاء سنوي قدره 50 ألف دينار.. بالنسبة للأفراد
هذا الإعفاء يزيل من السجلات عدداً كبيراً من شركات الأعمال الصغيرة
منح الأفراد مقدار دخل معفى من الضرائب يوجه للاستهلاك
إعفاء المنظمات والجهات الحكومية التي لا تستهدف الربح
حوافز ضريبية تستهدف بشكل ضيق الاستثمار الخاص الذي يعتبر مهماً
التخفيضات تمنح كمكافأة على الجهد الاستثماري المبذول