بدت الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إلى أكثر من 70 شخصية لبنانية من كل الطوائف للقاء تشاوري يعقد في دارته في اليرزة بعد ظهر اليوم، في الثالث عشر من نيسان، الذي يصادف ذكرى انطلاقة الحرب الأهلية المشؤومة قبل أربعين سنة مع ما خلفته من مآس وويلات على لبنان واللبنانيين، كمن ينير شمعة في ظلام الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان.
وأوضح الوزير السابق ناظم الخوري, وهو من المقربين من الرئيس سليمان لصحيفة “السياسة” الكويتية أن “اللقاء المرتقب يأتي للتشاور مع المجموعات التي ستلبي الدعوة للاتفاق على كيفية استمرار العمل السياسي على الصعيد الوطني, بعد أن يعطي كل من المجتمعين رأيه في النقاط المطروحة، ومناقشة الآراء في مختلف المواضيع قيد البحث والتعليق عليها والاتفاق على ورقة موحدة ورأي موحد. أما القول لماذا لم تطبق هذه العناوين المطروحة في عهد الرئيس سليمان، فالكل يعلم أن الرئيس سليمان خلال وجوده في الحكم، كان يضغط لتحقيقها، مثل قانون الانتخابات على سبيل المثال، الذي وافق عليه الرئيس وصوتت عليه الحكومة، وكنت يومها وزيراً، لكن إقراره توقف في المجلس النيابي, وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعلان بعبدا، الذي صدر بموافقة كل هيئة الحوار وجرى التصويت عليه بالإجماع ولم ينتقده أحد، في حين أن الجهة التي عرقلت تنفيذه معروفة (حزب الله). وكذلك قانون اللامركزية الإدارية، وهو جاهز للتطبيق”.
وأضاف الخوري: “كلنا يعرف أن اتفاق الطائف لم يطبَّق، فماذا يفعل الرئيس في مثل هذه الحالة وهو مكبل لا يستطيع فعل شيء؟ حيث كانت كل القرارات ترقيعاً بترقيع، وهذا كله متعلق بإدارة الحكومات المتعاقبة الملفات والتصويت عليها، فالرئيس وحده لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ما لم يتعاون معه جميع المؤسسات، وخصوصا مجلس النواب”.
واستبعد مشاركة الشيخ أمين الجميل في اللقاء “باعتباره رئيس حزب (الكتائب)، في حين أن الدعوة الموجهة لا تشمل الأحزاب، وهذا اللقاء وطني شامل ولن يكون مقدمة لإنشاء حزب سياسي، أو تيار سياسي، لأن ذلك يتطلب أجندة خاصة غير التي يعتمدها الرئيس سليمان الذي هو أبعد ما يكون عن الأحزاب، إضافة إلى أن الحزب يتطلب برامج خاصة وموازنات وأعباء، ولا أعتقد أن الرئيس سليمان يطمح إلى ذلك”.
