حنان حمدان
أمام إنتشار الفساد على مستويات عديدة في لبنان، وارتفاع كلفته على حياة المواطنين وأمنهم وإقتصادهم، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة أخيراً، باتخاذ سلسلة من الإجراءات، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المستهلك اللبناني، وقد كان آخرها الدعوة لإعادة إحياء لجنة حل النزاعات، بين المستهلك و”المحترف” (المصنِّع).
محكمة المستهلك
نص قانون حماية المستهلك لعام 2005، على تأليف لجنة لحل النزاعات بين المستهلك و”المحترف”، للنظر في الخلافات المنصوص عنها في المادة 98 من هذا القانون، وتعرف اللجنة بمحكمة حماية المستهلك، وتقوم بتسهيل عملية المحاسبة والمحاكمة في هذا الشأن. وقد تشكلت اللجنة بعد مرور عامين على إقرار القانون ولم يتم تفعيلها، إلى أن إجتمعت الأسبوع الفائت، وتم تعيين القاضي سمير شيخاني رئيساً لها، بحضور عضو اللجنة نبيل فاهد ممثلاً لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، والمحامية ليلى حركة ممثلة لجمعية المستهلك، وتم البحث في تعيين كاتب للمحكمة، وستجتمع اللجنة غداً لإطلاع الرأي العام على إطلاق المحكمة، وفق ما علمته “الـمدن”.
تدابير جديدة
صادف اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في 15 أذار من هذا العام، مع بداية تحرك فعلي لوزارة الإقتصاد من أجل حماية حقوق المستهلك، بدءاً بإطلاق إستراتيجية مديرية حماية المستهلك لعامي 2015-2016، ودعوة المجلس الوطني لسياسة الأسعار لمناقشتها في أسرع وقت، بعد أن أُعيد إحياؤه أخيراً بعد تعليقه لأكثر من 20 عاماً (على رغم وجود المجلس الوطني لحماية المستهلك، الذي لم يجتمع إلا لمرة واحدة منذ تأسيسه في عام 2005).
بعدها أطلق وزير الإقتصاد والتجارة، آلان حكيم، في إطار مكننة الوزارة “التطبيق الإلكتروني على الهاتف الخلوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان”، وتم إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف الخلوية إلى المواطنين لتذكيرهم برقم الخط الساخن 1739، الخاص بمديرية حماية المستهلك، وحثهم على تحميل التطبيق الخاص في هواتفهم الخلوية.
هكذا أصبح للمستهلك اللبناني، فرصة تقديم شكوى في أي وقت وبسهولة كبيرة، ويضم التطبيق خمسة أبواب تتيح التعرف على دور مديرية حماية المستهلك، والإطلاع على آخر أخبار وزارة الإقتصاد، والتعرف على قانون حماية المستهلك، وطرق الإتصال بالوزارة، وتقديم الشكاوى من خلال التسجيل في التطبيق وإرفاق الشكوى بالصورة أو الفيديو المتصلين بها. ووفق إحصاءات مديرية حماية المستهلك بلغ عدد الإتصالات 2539 إتصالاً، خلال العام 2005، ما يظهر تجاوب المواطنين حينها مع هذه الخطوة، بعد إقرار مجلس الوزراء قانون مصلحة حماية المستهلك في 2 شباط 2005.
تقارير دورية
قامت وزارة الإقتصاد أخيراً، بإصدار التقرير الأسبوعي لمهام مراقبة الأسواق في مديرية حماية المستهلك، وتضمّن التقرير 1304 زيارات كشف ومراقبة للاسواق، في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 آذار الماضي، وتوزعت الزيارات على مختلف المناطق اللبنانية، وشملت عدداً من المحال التجارية والمطاعم والملاحم والأفران ومحطات تعبئة الوقود وأماكن تشغيل المولدات كهربائية، وقد أحال الوزير، وفقاً لنتائج زيارات الكشف تلك، 23 محضر ضبط إلى القضاء، بمخالفات لقانون حماية المستهلك والقوانين والأنظمة النافذة، كما أحال 18 محضر ضبط أمام القضاء المختص، عن مخالفات مختلفة. كما أصدرت المديرية جدولاً توجيهياً لعدد من السلع ومعدل الأسعار العام لها.
كما أصدر المكتب الفني لسياسة الأسعار، تقرير شهر آذار، الذي يبين نتائج الأسعار لسلة إستهلاكية مكونة من 129 سلعة. ويظهر التقرير أسماء بعض المحال وعدد السلع الأقل سعراً فيها.
كما تم إصدار التقرير الأسبوعي لسلة أسعار وزارة الإقتصاد والتجارة في نقاط البيع في مختلف المناطق، في 23 آذار الماضي، ويضم التقرير أسعار أنواع الخضار، اللحوم ومشتقاتها، البيض ومنتجات الحليب، الحبوب والبذور والثمار الجوزية، المنتجات الدهنية والزيتية، المعلبات، ومواد غذائية متفرقة. كما يظهر التقرير معدل الاسعار الحالي بالمقارنة مع معدل الأسعار للأسبوع الفائت وللفترة نفسها من العام الماضي، ليبين التغيير الأسبوعي والسنوي للأسعار بالنسبة المئوية.
