كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع التي رخصت لها العام الماضي 2014، بلغ 350 ترخيصاً، فيما بلغ إجمالي رأس المال لهذه المشاريع نحو 24.9 مليار ريال، مقارنة بـ118 ترخيصاً في 2013 أي بزيادة في عدد المشاريع بنحو 66 في المئة، وبإجمالي رأسمال تجاوز 36.8 مليار ريال، ما يعني أن قيمة تلك المشاريع تراجعت بنحو 33 في المئة.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فقد تصدر الترخيص لقطاع الخدمات قائمة الأكثر عددا وفقا لنوع النشاط بواقع 263 ترخيصا، وبرأسمال بلغ ستة مليارات ريال، ثم جاء القطاع الصناعي ثانيا بواقع 55 ترخيصا وبرأسمال 18.2 مليار ريال، ثم القطاع التجاري بـ29 ترخيصا بلغ رأسمالها 435 مليون ريال، وأخيرا القطاع العقاري بمشروعين اثنين بلغ رأسمالهما 100 مليون ريال.
وبتوزيع التراخيص المصدرة وفقا للكيان القانوني، فقد كان 222 من تلك التراخيص عائدة لشركات مستقلة وجديدة، فيما شكلت فروع الشركات الأجنبية 132 ترخيصا.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن مراكز الأعمال التي تضم مندوبين للجهات الحكومية ذات لعلاقة قدمت عديدا من الخدمات للمستثمرين، منها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية التي نتجت عنها سرعة الإنجاز (للجنة الإلكترونية، التجديد، التعديل، الجديد) وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة.
كما أنهت الهيئة استراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة (المسح، مركز الاتصال، المتابعة)، ونتج عنها تحسن الإنتاجية في المتابعة، ورضا العملاء، وكذلك جمع الإجراءات في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، إلى جانب الانتهاء من مشروع معالجة البيانات والتقارير، وإطلاق نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد، والانتهاء من فرز وتصنيف المنشآت واعتماد البرنامج من مجلس الإدارة.
وبشأن حوكمة الإجراءات، أوضحت الهيئة أنها انتهت من مركزة إصدار وطباعة التراخيص في المقر الرئيسي، وتطوير نظام المتابعة وإصدار خطابات الإنذار وضبط المخالفات إلكترونيا، وإعادة هندسة بعض الإجراءات بعمليات التراخيص.
وكشفت الهيئة أنها أنجزت تصميم وبناء استبانة إلكترونية تهدف إلى جمع البيانات الاستثمارية كافة للاستثمارات الأجنبية وتوحيدها مع قواعد البيانات للمنشآت الأجنبية المرخصة المتوافرة لدى خدمات المستثمرين على النظام الموحد sap-crm. ويهدف هذا المشروع إلى توحيد ودمج بيانات الاستثمار الأجنبي المتوافرة لدى خدمات المستثمرين وشؤون الاستثمار، الذي سيمكن الهيئة من إصدار التقارير الدورية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من التقارير التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
وفي سعيها لرفع مستوى جودة تقارير الزيارة وحوكمتها، أنهت الهيئة تصميم قواعد حوكمة لأعمال ومخرجات الزيارات الميدانية، من خلال ربط حالة الزيارة بالمخالفات، وفصل خطاب الإنذار عن الزيارة بحيث يسهل أن يصدر خطاب الإنذار موظف مغاير عمن قام بالزيارة على أن يقوم بإدخال معلومات إلزامية لا يمكن الحفظ دونها، التي يستفاد منها قانونيا عند رفع محاضر الضبط.
كما تم تصميم النماذج الجديدة للزيارات حسب النشاط (مصانع، مقاولات، مطاعم، عام)، وإعادة صياغة المخالفات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية بحيث تكون أكثر قوة من الناحية القانونية، وتفي بمتطلبات المرحلة الحالية وقابلة للقياس.
عقد دورات تدريبية لجميع موظفي المتابعة للتعرف على القوائم المالية والتحليل المالي وأهم المخالفات المتكررة وشرح لبنود القوائم المالية وأطلقت الهيئة عددا من الخدمات التقنية الجديدة، مثل خدمة التقدم بطلب ترخيص جديد وتجديده وتعديله دون ورق، نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد، وتطوير نظام المتابعة وإصدار خطابات الإنذار وضبط المخالفات إلكترونيا وتقرير الزيارة، الربط مع قناة التكامل الحكومية (يسر).
