أكد مجلس الوزراء السعودي الاثنين أن المملكة لا زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول.
ونوه المجلس إلى أن المساهمة في إعادة استقرار السوق تتطلب مشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية.
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على ألا يتم الارتباط بعقود مشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشاريع.
وفيما يخص قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية, ألغى مجلس الوزراء المادة التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها, حيث تلتزم هذه الجهات في حال العقود التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها.
