إبراهيم عواضة
بات في حكم شبه المؤكد ان النمو نسبة إلى الناتج المحلي لن يتجاوز في أحسن الأحوال نهاية العام الحالي الـ2 في المئة.
ضغوط كثيرة تعطل ارتفاع نسب النمو، منها السياسي المحلي، ومنها الأمني المشتعل في المنطقة.. وهذه الضغوط، بأسبابها ومسبباتها، يبدو من الصعب، إن لم نقل من المستحيل، ان تشهد انفراجات سريعة ودراماتيكية، أقله خلال العام 2015.
بناءً على ما تقدّم تجمع المؤسسات الدولية، كما العربية ومنها المحلية، على رسم إطار رمادي لمشهدية الاقتصاد اللبناني في المدى المنظور، وذلك انطلاقاً من العناصر السياسية والأمنية الضاغطة على عجلات القطاعات الاقتصادية الأساسية، مضافاً إليها تأخر الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بتنشيط الاقتصاد ودعم وضع المالية العامة المأزوم، إذ ان الخزينة لا زالت تعاني من العجز (تراجع في الايرادات)، يُقابل ذلك زيادة في أرقام النفقات في قطاعات غير منتجة.
معهد التمويل الدولي يُشير في تقريره الأخير إلى ضعف أداء الاقتصاد اللبناني في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. وينسب تقرير المعهد النمو الخجول في الاقتصاد اللبناني إلى النمو الضعيف في الصادرات، والحاجة لإعادة تفعيل الاستثمار، والاعتماد الشديد على الاستهلاك، بالإضافة إلى التوترات السياسية في البلاد.
وعليه يتوقع التقرير ان يأتي النمو هذا العام بنسبة 1.7 في المئة من 1.4 في المئة في العام السابق، مدعوماً بشكل رئيسي من «حزمة» التحفيز التي أجراها مصرف لبنان على شكل خطوط ائتمانية مدعومة في القطاع المصرفي والزيادة في حركة الصادرات.
ويدعو تقرير المعهد إلى تضمين المرحلة القادمة العديد من الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تأمين مناخ من الاستقرار السياسي في البلاد وفي المنطقة المجاورة من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي والحد من العجز في المالية العامة وتخفيض مستوى الدين العام.
ويقترح المعهد في هذا السياق، ومن أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي جملة من التدابير «المؤلمة»، مثال ان يُصار إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي ورفع حصة ايرادات الضرائب من الناتج المحلي إلى 16.4 في المئة في العام 2018 من 14.9 في المئة في العام 2014، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء.
من جهتها، مؤسسة «ستاندرد اند بورز» ترى ان النمو في لبنان هذا العام سيصل في حدّه الأقصى إلى 2 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة في العام 2014، مدعوماً بارتفاع الدخل القابل للصرف نتيجة انخفاض أسعار النفط والحزمة التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار دولار.
بدوره، صندوق النقد العربي أشار في تقريره الأخير الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد العربي» إلى ان آفاق النمو في لبنان لا تزال متأثرة بالأوضاع الإقليمية التي تؤثر على مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، فيما لا يزال الأداء قوياً على صعيد بعض الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع البنوك وبعض القطاعات الخدماتية.
ويرى الصندوق انه من المتوقع تحسن النمو مستقبلاً مع إقرار التشريعات المنظمة للاستثمار في استخراج النفط وظهور اثر التحفيز المالي الذي تتبناه الحكومة.
ويتوقع الصندوق تسجيل لبنان معدل نمو قدره 1.5 في المئة عام 2015 مقارنة بنمو 1.8 في المئة في العام 2014.
يذكر ان النمو الاقتصادي في لبنان عام 2014، والذي تباينت المواقف حوله يدين بما حققه بنسبة أقلها 5 في المئة الى مصرف لبنان الذي وفّر خدمة تحفيزية للاقتصاد في العام الماضي تجاوزت قيمتها الـ3 مليارات دولار.
وبحسب الخبراء والمتابعين، فإن النمو في 2015 لم يكن ليتعدى نسبة 0.50 في المئة لو لم يتدخل مصرف لبنان لدعم الاقتصاد.
