ابراهيم عواضة
على رغم صعوبة الاوضاع التي عرفها لبنان ولا زال منذ سنوات نجحت مصارف الاعمال في لبنان من اثبات وجودها على الساحة المصرفية المحلية. فواصلت هذه المصارف نموها وازدادت تسليفاتها للقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة والتسليفات للقطاع العام بنسبة 11 في المئة. كما ازدادت ودائع مصارف الاعمال بنسبة 3% واموالها الخاصة بما فيها الارباح بنسبة 14 في المئة.
وتواجه مصارف الاعمال جملة من الصعوبات حالت حتى الان دون تفعيل دور هذه المصارف وتاليا تحقيق الاهداف التي تتوخاها وعن هذه الصعوبات ضعف البنية الاقتصادية ضيق وافرادية الهيكلية الادارية والتنظيمية لشركات الاعمال … وغياب المشاريع الكبرى بكافة القطاعات.
وللوقوف بشكل اكثر واقعية على اوضاع مصارف الاعمال في لبنان (دورها، واقعها الراهن، المشاكل التي تواجهها، ودورها المستقبلي كان الحوار الآتي مع رئيس «فرنسبنك للاعمال» نبيل القصّار».
عن تقييمه لأداء قطاع مصارف الاعمال في لبنان والنتائج التي حققها هذا القطاع في 2014؟ وعن ما هو حجم قطاع مصارف الاعمال من اجمالي حجم القطاع المصرفي اللبناني يقول القصّار:
رغم حداثة عهدها تمكنت مصارف الاعمال الى حد لا بأس به من اثبات وجودها على الساحة المصرفية وارساء وتطوير دورها في عملية النمو الاقتصادي بتوفيرها سلة متكاملة من الخدمات الاستثمارية.
وتحظى المصارف المتخصصة بركائز قوية تدعمها لتحقيق النمو والتطور على كافة الاصعدة. ومن هذه الركائز:
– توافر الموارد البشرية التي تتمتع بخبرات عالية في مجال الاستثمار.
– تطبيق هذه المصارف لأحدث التقنيات والتكنولوجيات المصرفية.
– الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي منذ عقود.
– مناخ الحرية والمرونة اللذان تتيحهما التشريعات المصرفية اللبنانية للجمهور والمستثمرين في القطاع المصرفي والمالي.
– وجود سلطة تنظيمية ورقابية للقطاع المصرفي كمصرف لبنان والذي ساعد على نئي القطاع المصرفي اللبناني من الازمات المالية العالمية.
واذا ما قارنا نتائج قطاع مصارف الاعمال في لبنان في اواخر 2014 بالفترة ذاتها من العام 2013 يتبين لنا بوضوح ان مصارف الاعمال تمكنت وبالرغم من ظروف البلد الداخلية على خلفية التجاذب السياسي القائم وعدم انتخاب رئيس جديد والجيوبوليتيكية الخارجية في بعض الدول العربية عامة وسوريا تحديدا ان تواصل نموها حيث ازدادت التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 15% والتسليفات للقطاع العام بنسبة 11% والودائع بنسبة 3% كما ازدادت الاموال الخاصة بما فيها الارباح بنسبة 14%.
غير ان المصارف المتخصصة لم ترتق الى الآن الى مستوى الطموحات العملية للمستثمرين برأسمالها ولا الى طموحها السلطات اللبنانية المالية المختصة والهادفة الى استعادة بيروت وهجها الاقتصادي ومكانتها كمركز مالي اقتصادي رائد في المنطقة والعالم. في هذا الاطار تكفي الاشارة الى ان حجم قطاع مصارف الاعمال من اجمالي حجم القطاع المصرفي اللبناني لا يتعدى الى الآن 2.3%.
وعن الانشطة التي تقوم بها المصارف الاستثمارية وفي اي قطاع؟ وهل هذه المصارف تعاني اي صعوبة في التوسع؟ يقول رئيس «فرنسبنك» للاعمال:
توفر مصارف الاستثمار ومن ضمنها فرنسبنك للأعمال سلة متكاملة من الخدمات على صعيد الاستشارة والنصح الاستثماري، المشاركة في رأس المال لشركات ومشاريع استثمارية واقتصادية، ادارة وتسويق الدين لصالح اصدارات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية، تأمين القروض المتوسطة والطويلة الاجل، وانشاء وادارة منتجات مركبة ومحافظ استثمارية لمستثمرين محليين ودوليين.
اما فيما يتعلق بالصعوبات فيمكن ايجازها بالامور التالية:
– ضعف البيئة الاقتصادية الناتج عن عدم استقرار الوضع السياسي في لبنان، وكما سبق ذكره، الأوضاع القائمة في بعض الدول العربية ودول الجوار وتحديدا سوريا.
– الهيكلية الادارية والتنظيمية لشركات الاعمال في لبنان التي يطغى عليها الى الآن الطابع الفردي او العائلي.
– غياب المشاريع الكبرى بكافة القطاعات (كتلك التي في البنية التحتية).
وهنا أود الاشارة الى أهمية قانون الشراكة PPP – Private Public Partnership الهادف ودوره في انتاج مشاريع كبرى للبنى التحتية في اكثر من مجال، مما ينشط عمل مصارف الاعمال ويوفر لها فرص المشاركة على اكثر من صعيد.
وعن رؤية المصارف للمرحلة المقبلة وما هو المطلوب لتوسيع نشاط المصارف الاستثمارية في لبنان يقول القصار:
يولي مصرف لبنان اهتماما خاصا للمساهمة في تطوير عمل مصارف الأعمال، ان من جهة تطوير البنى التشريعية والتنظيمية لهذه المصارف، أو من جهة القيام بمبادرات لتفعيل انشطتها. نذكر منها على سبيل المثال انشاء سعادة الحاكم لهيئة الأسواق المالية برئاسته، والذي يشكل برأينا رافداً اساسياً لنمو هذا القطاع.
كما لا بد من الاشارة الى المبادرة التي أطلقها سعادة الحاكم مؤخرا، والمتمثلة في تحفيز المصارف لتمويل انشطة الخلق والابداع تحديدا في مجال التكنولوجيا، وذلك عبر اصدار التعميم 331 وتشجيع الانطلاقات الجديدة على مستوى اقتصاد المعرفة. وفي هذا السياق، شاركت مجموعة فرنسبنك في صندوقين خاصين Impact Fund وBerytech وهي في المراحل الاخيرة في تحقيق مشاركتها في صندوق Leap. وتدرس المجموعة ايضاً إمكانية مشاركاتها المباشرة في عدد من الشركات الناشئة Start ups.
وعن عمل ونشاط وموقع فرنسبنك للاعمال ضمن قطاع المصارف الاستثمارية في لبنان؟ وابرز واهم الخدمات التي يقدمها يقول:
يعتبر فرنسبنك للأعمال بحق من مصارف الأعمال الرائدة في لبنان، وذلك من خلال اعتماده منذ انطلاقته استراتيجية واضحة ودينامية تمحورت حول بناء قواه الذاتية سواء بما يتعلق بموارده البشرية، خدمات صيرفة الاستثمار، خدمات الصيرفة الخاصة، ادارة الثروات وأعمال الوساطة.
وقد أشرنا سابقا الى الخدمات المصرفية التي يقوم فرنسبنك للأعمال بها بصورة عامة.
اما ابرز انجازات المصرف على صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأعوام القليلة الماضية:
– توكيل فرنسبنك للأعمال خمس مرات بالاشتراك مع مصارف لبنانية وأجنبية اخرى بادارة اصدارات وتسويق سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية.
– تقديم المشورة المالية لفرنسبنك ش. م. ل، وكذلك المشاركة معها، في:
* تمويل شراء اسهم لبنك لبناني غير مدرج على بورصة بيروت،
* تقديم قرض مشترك طويل الأجل بقيمة اجمالية 175 مليون دولار أميركي لشركة تأمين كبرى اقليمياً وآخر بقيمة اجمالية تفوق مليار دولار أميركي لشركة كبرى أخرى للبناء اقليمياً.
– تقديم المشورة المالية لفرنسبنك ش.م.ل في عملية تسنيد بقيمة اجمالية 130 مليون دولار أميركي لموجودات احدى أكبر الشركات العقارية في لبنان، واستقطاب الاكتتاب في اولى عمليات تسنيد لصالح سنتشري موتورز، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي.
ويتابع: وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، قام فرنسبنك للأعمال مؤخراً بإصدار أول صندوق استثماري له، Fransa INVEST Beehive Fund، هدفه تأمين لاجل متوسط عائدات تفوق معدل الفوائد على الايداعات المصرفية مع حد أدنى من المخاطر.
كما قام فرنسبنك للاعمال بتركيب خمس منتجات استثمارية، وقد تعدّى مجموع الاكتتابات فيها مبلغ 160 مليون دولار اميركي. وان سادس منتج، برنامج الايداع المركب على خمس سنوات للاستثمار المضمون Sheild، هو حاليا قيد التسويق في جميع فروع فرنسبنك. بالاضافة الى فائدة سنوية مضمونة بمعدل 4%، يمنح هذا المنتج عند الاستحقاق 70% من معدل أداء المؤشرين العالميين للأسهم (الاميركي S&P 500 والاوروبي Euro Stoxx50) على السنوات الخمس مع العلم ان الحد الأدنى للاكتتاب هو فقط خمسة آلاف دولار اميركي.
وفي النهاية، يهمنا ان نذكر ان مصارف الاعمال في لبنان بصورة عامة وفرنسبنك للاعمال بصورة خاصة على جهوزية تامة لكي تعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الكلي والجزئي، وبالنتيجة تفعيل الأسواق المالية من خلال زيادة عمقها وعرضها. ان المطلوب والملح تأمين مناخ سياسي وأمني ملائمين وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تساهم في تكريس وزيادة حجم الاقتصاد وتوسيع الخدمات وتنويعها.
