منعت الحكومة الفرنسية مجدداً، موقع (ديليموشن– Dailymotion) إحدى شركات الإنترنت الأكثر نجاحاً في البلاد، من الوقوع في أيد أجنبية. وبدلاً من ذلك، حثت الحكومة شركة (أورانج– Orange) للاتصالات والمملوكة جزئيا لها، على دراسة موضوع استقطاب شريك أوروبي.
وقد أطلقت المنصة الفرنسية المخصصة لمشاركة مقاطع الفيديو، في مارس/آذار من عام 2005، وتستقطب حالياً 137 مليون زائر متفرد شهرياً- معظمهم من أوروبا- مقارنة بـ1 مليار زائر لموقع يوتيوب التابع لغوغل.
وعلى الرغم من نموه بنسبة تبلغ 30٪ سنوياً تقريباً، حقق الموقع أرباحاً بنسبة تبلغ نحو 10٪ من إيراداته السنوية التي تبلغ تقريبا 110 مليون دولار من فرنسا وحدها، وفقاً لرئيس “أورانج” ومديرها التنفيذي- ستيفان ريتشارد.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت شركة “أورانج” قد أجرت محادثات لبيع حصة من موقع “ديليموشن” مقدارها 49% لـ(مجموعة بي سي سي دبليو- PCCW Group)، شركة الاتصالات التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، بقيمة تقدر بنحو 273 مليون دولار (ما يعادل 250 مليون يورو)، قبل انهيار المفاوضات بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على شريك أوروبي. كذلك استحوذت على موقع “ديليموشن” على مرحلتين (2011 و2013) مقابل ما مجموعه 120 مليون يورو.
وقالت (مجموعة بي سي سي دبليو) في تصريحها الذي يوضح هذا القرار: “نرى أن البيئة التي تظهر سياسات تميل لصالح حل فرنسي أو أوروبي، هي عبارة عن تثبيط لمشاركة قطاع الأعمال الدولية، وبالتالي فنحن سنسحب مناقشتنا مع (ديليموشن) وملاكها الحاليين”.
وتبحث شركة “أورانج” الفرنسية منذ سنوات عن شريك لتوسيع هذا الموقع دولياً، ومنافسة موقع يوتيوب. وفي عام 2013، حجبت الحكومة الفرنسية عرضاً من شركة ياهو للاستحواذ على 75% من موقع ديليموشن، الذي قدرت قيمته في ذلك الحين بـ300 مليون دولار.
لكن، ربما لن يكون الأمر بهذه الصعوبة لدى المجموعة الإعلامية الفرنسية (فيفاندي– Vivendi)، فيما يتعلق بعرضها للاستحواذ على كل موقع ديليموشن، أو على الأقل على حصة مسيطرة، مقابل ما قيمته 250 مليون يورو، وهو العرض نفسه الذي تلقاه موقع مقاطع الفيديو من “مجموعة بي سي سي دبليو” الواقعة في هونغ كونغ.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “أورانج” أسفه قائلاً: “لا أعتقد أن مستقبل موقع ديليموشن سيكون فرنسياً، لكن إذا كنت تريد أن تقتل الشركات الناجحة في فرنسا، فلتواصل مثل هذا النهج”.
وبشكل عام، ينظر المراقبون إلى تدخل الحكومة الفرنسية الأخير في التعاملات التجارية، على أنه انتكاسة وتراجع خطير آخر للشركات الناشئة الفرنسية، والتي تجد صعوبة فعلية في جذب المستثمرين الأجانب.