لفتت مصادر عونية لصحيفة “الأخبار” الى ان “إذا تواصل هذا المسار بتجاهل تام للشراكة وبالتطويق المتمادي للتكتل في الدوائر المعنية، فالمؤكد أننا ذاهبون الى مشكل حقيقي”.
وأشارت المصادر الى “امتعاض رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون “من تمادي شركائنا في الحكومة وخارجها في التضييق عليه واعتبار أنه يمكن أن يغض النظر باسم التوافق”. وهو ينظر الى التعيينات الامنية كرأس حربة في سعيه الى قلب الطاولة على من يريد منه أخذ موافقته على مطالب شركائه في الحكومة من دون استثناء، ولا يأخذ في المقابل موافقة على مطالب قانونية بحجة الشراكة الوطنية، أو بحجة الاوضاع الإقليمية”.
وأكدت المصادر أن “الاتفاق تم على أن تتخذ القرارات في الحكومة بالتوافق، ولكن أي طرح يتقدم به التكتل يقابل فوراً بالرفض”، مشيرة الى أن “التفكير في قرار الاعتكاف أو الاستقالة جدي، وإذا أرادوا أن يحكموا من دون التكتل فليحكموا”.