يأمل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، بدعوته هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يرأسه غداً في مقره، بأن يتم التوافق على جدول أعمال تشريع الضرورة تمهيداً لعقد جلسة تشريعية تعيد الى المجلس اعتباره في التشريع. وسيخصّص الاجتماع الذي يغيب عنه النائب مروان حمادة، لوجوده في صيدا تكريماً له بدعوة من رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، للبحث في ردود الفعل الأولى للكتل على اقتراحات ومشاريع القوانين، التي أنجزتها اللجان وباتت في حاجة الى إقرارها، بعدما كان وزّعها في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس.
واكدت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن “اقتراحات ومشاريع القوانين، في معظمها اتفاقات وقروض مالية مع الاتحاد الأوروبي وصناديق مالية عربية ودولية، وبعضها مهدّد بالسقوط مع مرور الزمن، فيما بعضها الآخر لا يستدعي العجلة”.
واستبعدت أن “يُطرح في الاجتماع رفع سن التقاعد للعسكريين، وتعزو السبب الى اعتبارات أبرزها أن لا اقتراح أو مشروع قانون أحيل الى المجلس في هذا الخصوص، والمشروع الوحيد موجود حالياً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كان تقدم به نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، ولم يدرس حتى الساعة، إضافة الى أن معظم الكتل تصرّ على الوقوف على رأي قيادة الجيش، ولا تستطيع أن تقفز فوقها لأنها المعنية الأولى والأخيرة به”.
وأوضحت المصادر أن “قيادة الجيش كانت قالت كلمتها في رفع سن التقاعد، ولا يبدو أنها متحمسة لإقراره وسريانه في أقصى السرعة، لئلا يؤدي الى مزيد من التضخم في الرتب العسكرية العالية، ومنها رتبة عميد، ولا بد من التريث في تنفيذه لمدة زمنية تتراوح بين 3 أو 4 سنوات، ريثما تتمكن من استيعاب مفاعيله بوضع هرمية تنظيمية جديدة”.
ولفتت الى ان “هناك صعوبة في إقناع كتل بإعادة النظر في مواقفها الرافضة لعقد جلسة تشريع للضرورة إلا بالتجاوب مع شروطها، حتى لو توافق مكتب المجلس على جدول أعمال متواضع يبقى محصوراً في انتقاء اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية للبنان، على أن يشكل انعقاد الجلسة بداية لتفعيل دور البرلمان في التشريع بعد انقطاع”.
وكشفت أن “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة ميشال عون، يشترط في مقابل حضوره الجلسة إقرار المشروع الرامي الى استعادة الجنسية لذوي الأصول اللبنانية المقيمين في الخارج، إضافة الى رفع سن التقاعد للعسكريين مع أن لا عجلة في إقراره، ناهيك عن وجود معارضة نيابية لإقراره. وتؤيد كتلة حزب “القوات اللبنانية” حضور الجلسة، شرط أن يدرج على جدول أعمالها قانون الانتخاب، في مقابل إصرار حزب “الكتائب” على مبدأ حضور الجلسات ما لم ينتخب رئيس جمهورية، لأن مجرد عودته عن قراره تعني أن الأمور في البلد “ماشية” في غياب الرئيس. لذلك، فإن تهيئة الأجواء أمام عقد جلسة تشريعية، تتوقف على مواقف الكتل ذات الغالبية المسيحية، لأن لا اعتراض لكتل أخرى على مبدأ تشريع الضرورة”.
