ماري هاشم
إن تباطؤ الحكومة في اتخاذ الحلول المرجوة في اعتماد الشحن البحري لتصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، يؤدي إلى كسادها في الأسواق المحلية، هذا الواقع أكده رئيس نقابة المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك لـ«الديار»، الذي لفت إلى أن «سوريا قررت اعتماد خط بحري جديد لنقل منتجاتها الزراعية إلى الخارج، في حين لا يزال لبنان يفكر في حل أزمة تصديره الزراعي» الذي توقف عبر الحدود البرية نظراً إلى دقة الوضع الأمني الذي يحمل مخاطر جمة على حياة سائقي الشاحنات المحمّلة بالبضائع، وعلى مصير الأخيرة أيضاً.
وذكّر الحويك باقتراح قدّمته النقابة منذ ثلاث سنوات، يقضي بأن «تشتري الدولة اللبنانية أربع عبّارات كلفتها 8 ملايين دولار، تضعها في مرفأ طرابلس، ثم تعمد إلى إجراء مناقصة لتشغيلها عبر إحدى شركات الشحن المتخصصة، على أن تهتم المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات «إيدال» بمسألة الدعم، وعند حدوث أزمات شبيهة بإقفال الحدود أو ارتفاع كبير في الأسعار، عندها تتولى الدولة اللبنانية نقل الشاحنات من بيروت إلى مرفأ بور سعيد مجاناً عبر تلك العبّارات»، موضحاً أن الهدف من هذا الإقتراح «فكّ ارتباط الإقتصاد اللبناني بالحرب السورية القائمة، فنحن علينا الإهتمام باقتصادنا الوطني لأن ربطه بمصير الحرب السورية، جريمة كبرى حيث تارة يتوقف الشحن، وتارة أخرى نخسر زبائننا في الخارج بسبب تأخر الشحن، وطوراً ترتفع كلفة الشحن ولا يعود في مقدورنا المنافسة في الأسواق التي نصدّر إليها».
واعتبر أن «تراجع النشاط الإقتصادي في السنوات الثلاث الماضية مردّه، كأحد الأسباب الرئيسية، إلى ربط الدولة اللبنانية اقتصادها بالحرب السورية»، لافتاً إلى أن اقتراح النقابة هو مثابة «الحل الوحيد لأزمة التصدير التي تتفاعل مع تأخر المعالجة»، وقال: لقد لجأت سوريا إلى هذا الخيار حيث توجّهت باخرة من مرفأ طرطوس إلى مصر، وعلى متنها 40 شاحنة مبرّدة، في حين لا نزال نحن نفكر في الحل، ويذهب الوزراء إلى مجلس الوزراء من دون دراسات وحلول للأزمة، ما دفع إلى تكليف وزير الزراعة إعداد دراسة حل، ومن المفترض أن يحملها إلى الجلسة المقررة الخميس المقبل، وإذا ما أقرّت ستتطلب وقتاً للتنفيذ بسبب التحضيرات اللازمة لها، كالبحث عن عبّارات وغير ذلك، مع الإشارة إلى استبعادنا عن الإجتماعات المخصصة لحل تلك الأزمة.
ـ الشحن عبر مرفأ بيروت ؟! ـ
ورداً على سؤال عن أن اعتماد مرفأ بيروت لتصدير المنتجات الزراعية سيفاقم أزمة التفتيش الجمركي في حرمه، أوضح الحويك أن «أي بضاعة يقرر تصديرها بدعم من «إيدال» تخضع لشركات المراقبة لإعطائها شهادة جودة»، مرجّحاً «اعتماد مرفأ طرابلس لتصدير المنتجات وليس مرفأ بيروت، لكون الأول أخف ضغط من الثاني»، وقال: هذا اقتراحنا في الأساس، لأن الفكرة جديدة ومرفأ بيروت مكتظ بالشاحنات الخاضعة للتفتيش، في حين أن مرفأ طرابلس يشهد حركة طبيعية. وطالما أن الدولة هي التي ستتكفل بكلفة الشحن، بحسب الدراسة التي أعددناها، فلن يجد سائقو الشاحنات أي مشكلة في عبور مسافة 100 كلم للتوجّه إلى طرابلس. ونحن نترقب آلية الدعم التي ستقررها الحكومة في هذا الشأن.