توقعت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان يتخطى عدد اللاجئين السوريين خارج الاراضي السورية المسجلين لدى المنظمة الدولية عتبة الاربعة ملايين لاجئ خلال الاسابيع المقبلة، وحصة لبنان منها هي الكبرى بين دول الجوار السوري (العراق، الاردن تركيا ولبنان) .
وشددت اوساط المنظمة على أن هذا الرقم لا يمثل العدد الفعلي للاجئين “لأن قسماً كبيرا منهم يدخل الدول المجاورة من دون المرور عبر مكاتب المنظمة الدولية أو مراقبي الحدود”. واذا كان عدد اللاجئين في لبنان، وهو الأعلى من بين دول الجوار (نحو مليون و 200 الف لاجئ مسجل) أو ارتفاعه في المستقبل القريب، لم يعد يشكل مفاجأة بعدما بات واقعا، فمع الآتي من الايام سيشعر اللبنانيون مجدداً بتصاعد حدة التأثير السلبي لوجود نحو 30 في المئة من سكان لبنان لاجئين يتقاسمون واياهم القلة الباقية من مقومات الحياة البديهية وما توفره بنية لبنان التحتية المهترئة أصلاً.
وما يزيد الايام المقبلة سوءاً، فشل المنظمات الدولية في تخفيف عبء اللاجئين على الدول الأكثر تأثرا كلبنان والاردن، وسقوط الاستراتيجية الدولية التي حاولت، منذ أشهر طويلة، تقديم مقاربة لحل أزمة اللاجئين من ثلاث زوايا مجتمعة:
الأولى: سعي دولي حقيقي لحل الازمة السورية سياسياً تمهيدا لعودة القسم الاكبر من اللاجئين الى بيوتهم. لكن المسؤول في المنظمة الدولية يعترف بأن هذا المسار صعب جداً في الوقت الحاضر، اذ “ليس في الافق ما يوحي باقتراب ولوج الحل السلمي ويبدو أن حراك المبعوث الاممي ستيفان دو ميستورا عاجز عن تخطي الجدار السميك للازمة”.
الثانية: اقدام الدول الغنية على تقديم مساعدات فعلية، وتحديدا للدولتين الأكثر تأثرا أي لبنان والاردن، على أن تكون هذه المساعدات ذات طابع تنموي وليس فقط انسانياً، وذلك من أجل انشاء بنية تحتية متكاملة من مبان لاقامة اللاجئين ومدارس ومستشفيات وحتى طرق ومعامل لانتاج الكهرباء (في الحالة اللبنانية) “كي يتمكن البلد المضيف من مواجهة الارتفاع غير المسبوق في عدد المقيمين على ارضه والذين يستهلكون بنية تحتية غير كافية اساساً لاستهلاك المواطنين”.
الثالثة: استعداد الدول الغنية لفتح ابوابها لاستقبال جدي للاجئين سوريين تخفيفاً عن كاهل دول الجوار.
ومع سقوط هذه الاستراتيجية، يرى المسؤول الاممي أن اياما صعبة في انتظار لبنان، فالى الخسائر المادية الضخمة وتراجع النمو نتيجة الانعكاس المباشر للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، كتراجع الصادرات البرية وتراجع عدد السياح وخصوصا اولئك الذين كانوا يمرون عبر سوريا الى لبنان، سيشهد الاقتصاد اللبناني تراجعا أكبر بكثير مما شهده خلال السنوات الاربع المنصرمة من عمر الازمة السورية.
