ناتاشا بيروتي
بات اللبنانيون يسلمون لعمليات الغش والتلاعب التي تطالهم في كل مكان. حتى عدادات «البنزين» لم تسلم منهما، فما ان تصل الى محطة الوقود حتى يبدأ العمال بالترحيب بك، يسألونك عن المبلغ الذي تريد ملء البنزين به، وكأن في هذا الاستقبال نوع من إلهاء المواطن لـ «استكراده»، تبدأ العملية فيملء المواطن خزانه بالوقود دون ان يدري بعملية «السرقة» التي طالته وتنتهي وكأن شيئاً لم يكن. الا ان الامر بات غير جديد واعتيادي نظراً لتجذره في عمل بعض محطات الوقود. اشتكى عدد كبير من سائقي السيارات العمومية والخاصة على حدٍ سواء من انتشار أعمال التلاعب بالكيل والعدادات في كثيرٍ من محطات الوقود في مناطق عدة.
فمن يحمي المواطن من تلاعب اصحاب محطات «البنزين»؟ ومن المسؤول عن محاسبتهم؟ ومتى يضمن اللبناني انه لن يغش؟
آلان حكيم
يؤكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ «الديار» ان وزراة الاقتصاد والتجارة تراقب على ثلاثة مستويات محطات الوقود: السعر، الكيل والنوعية. وعلى هذا الصعيد، يعمد مراقبو الوزارة في كل مرة يقومون بالكشف على محطة وقود إلى مراقبة هذه الأمور. وإذا ما تم ضبط مخالفة، يقوم المراقبون بتسطير ضبط وتُحال المخالفة إلينا، الذي وبناءً على توصيات حماية المُستهلك يقوم إما بتوجيه إنذار إلى المحطة في حال كانت المخالفة لا تحمل تداعيات خطرة على الصحة العامة، أو تحويل الملف إلى القضاء في حال كان العكس.
ويضيف: للأسف لا يعطي القانون الحق لمراقبي الوزارة بالتغريم مباشرة ويعمد الكثير من المخالفين إلى الإختباء وراء أكاذيب ويستخدمون معارفهم لمحاولة الضغط على مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. لكن لا جدوى من كل هذا ونؤكد لكم أننا أسبوعياً نُرسل عشرات الملفات للقضاء المختص لملاحقة المخالفين ويُمكن التأكد من ذلك من خلال تقرير الوزارة الأسبوعي.
اما بالنسبة لعمليات الغش التي تطال المواطنين، فيلفت حكيم الى ان الغش موجود في كل مكان حتى في الدول المتطورة. لهذا السبب هناك مراقبون مسؤولون على عمليات الرقابة باستمرار. لذا لا يُمكن الوصول إلى نسبة صفر غش في لبنان. لكن نحن في وزارة الإقتصاد والتجارة وضعنا هدف لتخفيض نسبة المخالفات نسبة إلى مجمل عمليات المراقبة. ونلاحظ من خلال الأرقام أننا على الطريق السليم.
وعن طرق تقديم الشكوى في حل رصد المواطن التلاعب، يقول حكيم ان المواطن هو العنصر الأساسي في رصد عملية الغش لأنه في كل مكان وهو على إتصال مباشر مع البضائع والسلع والخدمات. من هذا المنطلق وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة أمام المواطن أربعة وسائل لتقديم شكواه:
– عبر الهاتف على الرقم 1739
– عبر التطبيق الخاص للوزارة «Consumer Protection Lebanon على الهواتف الذكية
– عبر الإنترنت على موقع الوزارة www.economy.gov.lb
– أو عبر مكتب الشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة في مبنى اللعازرية.
اما بالنسبة للانشار العشوائي لمحطات الوقود في الشوارع والمناطق، فيشير الى إن وزارة الاقتصاد والتجارة لا تُعطي التراخيص لمحطات الوقود، فهذا الأمر من صلاحيات وزارة الطاقة والمياه. وهناك 3100 محطة وقود في لبنان منها 1500 مرخصة من قبل وزارة الطاقة والمياه و1600 تملك فترة سماح إدارية من وزارة الداخلية والبلديات.
المشكلة أن المحطات في بعض الأماكن تنتشر بين المناطق السكانية بشكل غير آمن حيث أن كل حادث قد يكون كارثياً. كما أن بعض المحطات لا تبتعد عن بعضها البعض طبقاً للتعميم الصادر عن حكومة الرئيس ميقاتي والذي ينص أن لا تكون المسافة أقل من 2 كم.
هذا الأمر الآن بين يدي المجلس النيابي الذي يتوجب عليه وضع القانون المناسب. أما إزالة المخالفات فهي تبقى من مهمات وزارة الطاقة والمياه ووزارة الداخلية والبلديات.
وفي ما يخص اسعار البنزين يوضح ان الشهور المقبلة هي مرحلة حساسة في سعر برميل النفط. فالأحداث التي قد تحصل من الآن وحتى 30 حزيران – تاريخ توقيع الاتفاق على النووي الإيراني – لها تأثير كبير على السعر من ناحية أن حسن سير الأمور ستدفع بالإسعار نزولاً. إلا أن هذا الأمر سيدفع المملكة العربية السعودية إلى تخفيض إنتاجها ما يعني إعادة ارتفاع الأسعار.
أما في حال لم تجر الأمور كما يجب من ناحية الاتفاق، فإنه من المرجح أن تستمر الأسعار على مستويات منخفضة بهدف تحقيق الأهداف الأساسية التي من أجلها تم خفض الأسعار أي «تركيع» كل من روسيا وإيران.
البراكس
من جهته، يشير نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس الى ان مديرية حماية المستهلك هي المسؤولة عن موضوع الغش والتلاعب اللذين قد يلجأ اليهما اصحاب المحطات ويدعو المديرية الى القيام بعمليات تفتيش لرصد المخالفين، مشيراً الى ان النقابة لا تمثل هؤلاء المتلاعبين.
ويؤكد ان مديرية حماية المستهلك لم تستطع رصد المخالفات في الفترات الاخيرة وربما يكون اتهام المحطات والتبلي عليها سببه الخلافات الشخصية التي عادة ما يذهي ضحيتها اصحاب المحطات.
ويقول: نحن طالبنا برقابة ذاتية من حماية المستهلك ولم يستجيبوا لمطلبنا، ويناشد المعنيين تحقيق مطالهم مجدداً.
تتضارب الاقوال والغش واحد، ويبقى المواطن الضحية في ظل غياب الرقابة الجدية وتفشي المحسوبية.
