جوزف فرح
في 16 الجاري يتقدم وزير المالية علي حسن خليل بمشروع قانون موازنة العام 2015 الى مجلس الوزراء في جلسة استثنائية مخصصة لدراسة واقرار هذه الموازنة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
ويقدم الوزير خليل مع الموازنة فزلكتها، اضافة الى سيناريو سيقدمه احتياطيا ويتضمن الموازنة مع سلسلة الرتب والرواتب واضعا الجميع امام مسؤولياتهم، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
ويتضمن مشروع الموازنة تشريعات ضريبية مختلفة سبق وتم التوافق بشأنها مثل رفع معدل فوائد المصارف من 5 الى 7% وضريبة على شركات الاموال والاملاك المبنية ورسم الطابع المالي على المياه الجوفية، رسم الوكالات رسم الاستهلاك على استيراد المازوت، رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف، رسم على اشغال الاملاك البحرية العمومية، وزيادة الرسم على الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، وهذا الرسم ما زال موضع تجاذب من التيارات السياسية الا ان تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية قد انعش بعض الشيء هذه الموازنة في امكانية دمج السلسلة وارقامها تتجاوز الالف مليار بمشروع قانون الموازنة.
مصادر مالية قدرت الايرادات المفروضة بنحو 15634 مليار ليرة، بينما تقدر ارقام الموازنة بـ362،23 مليار ليرة اي حوالى 6،15 مليار دولار والعجز هو بحدود 7728 مليار ليرة.
وذكرت المصادر المالية ذاتها ان المشكلة تبقى في موضوع قطع الحساب عن الاعوام 2006 ولغاية 2009 متسائلة هل تمكن الوزير خليل من ايجاد الحلول لمشكلة تجديد انفاق 11 مليار دولار، وهل تم وضعها في فزلكة مشروع الموازنة ام بقيت دون حلول.
وفي هذا الاطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ«الديار» ان ارقام مشروع قانون موازنة العام 2015 جاءت متأثرة بالاوضاع السياسية والانية والاجتماعية، وقد زادت النفقات بنسبة 6 في المئة عن موازنة العام 2014 نتيجة زيادة في الرواتب والاجور بسبب ادخال موظفين جدد في القطاع العام وخصوصا عديد قوى الامن الداخلي والجيش وتقدر بنحو 300 مليار ليرة وزيادة في خدمة الدين بحوالى 300 مليار ليرة وتعويضات نهاية الخدمة المقدرة بـ250 مليار ليرة، وزيادة في الايرادات بحوالى 1330 مليار ليرة نتيجة الاجراءات الضريبية المتخذة، فيكون العجز بحدود 6،10 في المئة من الناتج المحلي.
وذكر وزني ان مشروع موازنة 2015 قد يتضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب نظرا لاهمية السلسلة بعد المطالبات من قبل موظفي القطاع العام والاساتذة وغيرهم.
الجدير ذكره ان موازنة العام 2015 قدمت ضمن المهلة الدستورية، اي في بداية ايلول وقد تأخر اشهراً عدة بسبب عدم وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء حيث اتفق في النهاية رئيس الحكومة تمام سلام والوزير خليل على تحديد جلسة استثنائية تعقد في 16 الجاري لدراستها واقرارها. على ان ترفع بعدها الى مجلس النواب، لكن لم يعرف حتى الان عما اذا كان المشروع سيمر في مجلس النواب خصوصا وانه تعتريه ملاحظتين:
– عدم الموافقة على اقرار الموازنة في ظل غياب الشغور الرئاسي.
– عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحسابات التي تقدر بـ11 مليار دولار حيث يصر 14 اذار على معالجتها، بينما 8 آذار تصر على معرفة مصيرها.
على اية حال، جلسة مجلس الوزراء في 16 الجاري ستحدد المسار الذي سيشكله مشروع الموازنة في المدى القريب.