أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني انه تمّ التطرق في اجتماع الثلثاء، الى أهمية المخالفات “من حيث ردع المواطن. لان المخالفات وُضعت والعقوبات وُضعت ليس لتنفَذ، بل لكي يخاف المواطن من مخالفة القانون”، واشار في تصريح لصحيفة “الجمهورية” الى ان تنفيذ القانون سيبدأ في 22 نيسان الجاري، ولكن بشكل تدريجي، “ولا مبرّر للهلع”.
وأكد ان اللجنة حددت المخالفات التي ستطبّق تدريجيا وتلك التي ستبدأ فورا “والتي في امكاننا تطبيقها اليوم وهي: السرعة، عكس السير، الاشارة الحمراء، عدم وجود اشارة حمراء، الوقوف صف ثان بما يعرقل حركة السير، القيادة المتهورة، القيادة اثناء استعمال الهاتف، قيادة الدراجات النارية بشكل متهور والقيادة مع الكحول او المخدرات، اضافة الى عدم استعمال حزام الامان”.
أضاف: ستنجز وزارة التربية والتعليم المهني خلال شهرين، منهجا للتعليم المهني لكي يقرّ ويطبّق بدءا من ايلول او تشرين من هذا العام. وفي الداخلية، بدأت هيئة ادارة السير بنقلة نوعية في موضوع القيادة، وعلى رأس السنة يكون قد تم تأهيل المكاتب للعمل بنظام النقاط. كما تقوم قوى الامن بتدريب عناصرها وتأهيلها للقيام بأعمالها.
ونشرت صحيفة “النهار” مداولات لجنة الأشغال عن قانون السير، وأشارت الى ان “بداية، لم ينس المجتمعون الوقوف دقيقة صمت حدادا على الفنان عصام بريدي، ثم بدأت المواقف تتوالى. قباني شدد على اهمية البدء بتطبيق القانون، وان بالتدرّج. ولفت الى ان “المخالفات التي ستبدأ تدريجيا هي: السرعة، عكس السير، الاشارة الحمراء، عدم وجود اشارة حمراء في السيارة، الوقوف صفاً ثانياً بما يعرقل حركة السير، القيادة المتهورة، القيادة اثناء استعمال الهاتف، قيادة الدراجات النارية بتهور والقيادة تحت تأثير الكحول او المخدرات، اضافة الى عدم استعمال حزام الامان”.
ولفتت الى ان “بعدها، تحدث عدد من النواب ابرزهم خالد زهرمان وحكمت ديب. وكان لافتا كلام الاخير الذي طالب ” بتطبيق القانون في منطقتنا والضاحية، من اجل حماية ابناء المنطقة”، رافضا القول ان “القانون لن يطبق في الضاحية”. وتلاه النائب الوليد سكرية مشيرا الى “ضرورة العمل على تحسين احوال الطرق وتعزيز الشارات الضوئية، قبل البدء بتطبيق القانون. اما النائب نبيل نقولا فأثار نقطة مهمة تتعلق بمواكب الرسميين والسياسيين، متسائلا: “هل القانون وتطبيق المخالفات يشمل هذه المواكب ايضا، وبالتالي هل يحرّر رجل الامن مخالفات في حق هؤلاء المخالفين؟”، داعيا الى “التشدد في المخالفات على جميع المخالفين، ومن ضمنهم السياسين. فعلّق النائب خضر حبيب: “النواب لا يخالفون!”.
وأكدت ان “على صعيد الوزارات والادارات، تعددت الكلمات. فتحدثت رئيسة مجلس ادارة المديرة العامة لهيئة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم وتوقفت عند غياب المكننة وعدم الجهوز لاعطاء رخص القيادة الجديدة في ما يتعلق بالسيارات الآلية (اوتوماتيك) ورخص الـ ATV ، كما ان فحوص السوق غير جاهزة ايضا.
واذا كانت هذه المسألة تشكل نقطة سلبية تدل على ان الهيئة لا تزال في ضياع، الا ان ايجابية لاحت في الافق عبر دور وزارة التربية، اذ تم التأكيد انه خلال شهرين ستكون مناهج الاختصاص المروري جاهزة ضمن مديرية التعليم المهني والتقني، وبالتالي فان تطبيق المناهج سيبدأ في الموسم الدراسي المقبل”.
وأشارت الى ان “على صعيد وزارة الاشغال، كانت اشارة الى ان نحو 400 مليون ليرة ستخصص لتوزيع شارات سير جديدة. وهنا توقف النائب معين المرعبي، اذ اراد ان يعرف حصة عكار من هذه الشارات، فأوقفه قباني لعدم الخروج عن الموضوع، الا ان المرعبي اصرّ، قائلا: ” لا اريد ان تذهب كل هذه الشارات لبيروت. وفيما لم يسترسل أكثر، تكلم المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، منتقدا مؤسسة “ليبنور” لعدم الرد على الكتب الموجهة اليها في ما يتعلق بتصنيع السيارات”. مضيفة ان “بدوره توقف ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رئيس شعبة العلاقات العامة المقدم جوزف مسلم عند “اهمية الحملات الاعلامية للتوعية على القانون”، مشيرا الى ان “المديرية تنتظر ردّ الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بنظام النقاط والسجل المروري”. واكد ان “مديرية قوى الامن الداخلي لن تتساهل في تطبيق القانون، وان ثمة اعداداً لفرق نموذجية مكلفة تطبيق القانون، وانه تم تأليف لجنة في قوى الامن لمتابعة ملف وحدة المرور”.