وصفت وزارة الخارجية التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي مساء الأربعاء، والذي أيد فيه مزاعم الأرمن بخصوص أحداث عام 1915 بأنه “مثير للسخرية”، قائلة: “نحن لا نأخذ على محمل الجد من أقروا هذا النص الذي يقتل التاريخ والقانون”.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أصدر البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، قرارًا يدعم مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915 ويطالب تركيا بقبول تلك المزاعم الأرمينية.
وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: “البرلمان الأوروبي المعروف باختلاقه العراقيل ضدّ تطوير العلاقات التركية – الأوروبية، بات لديه هوس بإعادة صياغة التاريخ بشأن أحداث عام 1915، كما سبق وأن جرب هذا الأمر من قبل”، مضيفًا: “ولقد انتهى هذا الهوس في 15 نيسان 2015 بنص قرار مثير للسخرية يكرّر بشكل حرفي الدعاوى والحملات التي يرددها الأرمن ضد تركيا بخصوص تلك الأحداث”.
ولفت البيان إلى أن البرلمان الأوروبي، بالقرار الذي أصدره بشأن تلك الأحداث “قد كرر ارتكاب نفس الخطأ الذي سبق وأن ارتكبه حينما تجاوز صلاحياته بشكل يتنافى مع القانون الدولي”، مضيفًا: “ولا شك أن نسبة مشاركة الأوروبيين في انتخابات عام 2014 التي بلغت 42%، توضح لنا مكانة هذا البرلمان في الثقافة السياسية للاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “بهذه المناسبة نتمنى للسياسيين الذين دعموا هذا القرار، التوفيق في شراكتهم مع من تغذوا على ثقافة الكراهية والحقد والصراعات، ولم تكن لهم أي علاقة من قريب أو من بعيد بالقيم الأوروبية”.
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي أنّ “الاتحاد الأوروبي يشيد بالكلمة التي ألقاها بابا الفاتيكان في الذكرى المئوية للإبادة الجماعية بحق الأرمن، في 12 نيسان والتي كانت تحمل روح السلام والتفاهم”.
وبهذا القرار غير الملزم، والذي يصف أحداث عام 1915 بالـ”إبادة”، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا، إلى مواجهة ماضيها وقبول المزاعم الأرمينية التي يشير أن “أحداث إبادة جماعية وقعت بحقهم”.
