كشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لصحيفة ”اللواء” أن حزب الكتائب أعد سلسلة ملاحظات بشأن مشروع قانون الموازنة سيعرضها في الجلسة الخاصة بهذا المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع هو استمرارية للنهج السابق ويكرس العجز كعرف في الموازنات السابقة.
وسأل الوزير حكيم: أين الخطة الاقتصادية الموضوعة في المشروع؟ معلناً أن الموازنة تتضمن بنوداً من دون أهداف.
ولاحظ أن 92 في المائة من النفقات هي النفقات الجارية اليومية من الموازنة، في حين أنه لم يلحظ أي قسم للانفاق الاستثماري، وبالتالي ما من تحفيز للاقتصاد اللبناني بل مجرد وقود اقتصادي.
وكشف أن الموازنة تؤمن جميع البنود المتصلة بتمويل السلسلة، في حين أن مواد الانفاق لها غير موجود، لافتاً إلى أن بنود إيرادات السلسلة وردت في الموازنة من دون إنفاق، ما يعني أنه متى أقرت السلسلة سيصار إلى فرض رسوم جديدة على المواطنين.
ولفت الى أن الفرضيات الميكرواقتصادية مرتفعة مقارنة ببداية العام الحالي والمعايير والأرقام ومن ناحية التضخم والنمو.
وقال: لست راضياً عن الموازنة غير أن نقطة واحدة إيجابية تسجل لها ألا وهي قوننة الانفاق مع العلم أنها غير كافية.
وإذ ثمّن حكيم جهود وزير المال للجم الانفاق، أكد أن ذلك لا يساهم وحده بتحسين الوضع المالي، مطالباً بلجنة وزارية مهمتها وضع خطة للاقتصاد اللبناني.
ورداً على سؤال أجاب: من المبكر الحديث عن تحفظ أو تصويت على الموازنة، غير أننا سنعرض الأفكار الكبيرة، فنحن لا نريد موازنة تؤسس لخراب لبنان إقتصادياً.