اعلن وزير الاقتصاد ألان حكيم في حديث لـصحيفة “السفير” إن “نسبة الانفاق الجاري في مشروع موازنة العام 2015 يبلغ 92 في المائة من قيمتها للرواتب وخدمة الدين والكهرباء والعجز، أي اننا لسنا بصدد بناء دولة فعليا لها مشاريع انتاجية واستثمارية، وهذا يعني الامعان في السياسات الاقتصادية القديمة ذاتها التي اضرت بالبلد والاقتصاد. لكن، في المقابل، فإن الجانب الايجابي في المشروع هو “قوننة الانفاق وهو أمر يشكر عليه الوزير”.
