وصف مصدر وزاري موازنة 2015 بأنها “وصفية وتشخيصية تفتقد إلى المعالجات الابداعية”، وأكّد المصدر نفسه لـصحيفة ”اللواء” ان العجز في مشروع الموازنة يتجاوز الـ7728 مليار ليرة لبنانية، أي ما مقداره خمسة مليارات دولار، وذلك من دون تضمين هذه الموازنة التي قد لا تنتهي في جلسة أو جلستين سلسلة الرتب والرواتب “بأرقامها الواقعية والسياسية”، ومن دون ان تلحظ أيضاً الأعباء غير المنظورة للعبء المالي المترتب عن استضافة ما يزيد عن مليون ونصف مليون سوري يتزايدون بالتكاثر، وذلك عبر انفاقات على المياه والكهرباء والصحة وسائر الخدمات الأخرى التي ضاعفت من عبء الأزمة الاقتصادية في لبنان، على الرغم من تراجع الفاتورة النفطية مع انخفاض أسعار الغاز والنفط ومشتقاتهما.
ويأتي الانكباب الحكومي الذي وصف بأنه “جدي ومريح” في وقت يستعد المجلس النيابي لأن ينفض عنه غبار التعطيل القسري أو الطوعي، وينخرط في ما وصف بـ”تشريع الضرورة”، ومن المؤكد ان الموازنة تتقدّم على أي شأن آخر في عقد تشرين الأوّل من كل سنة، والذي ينتهي في نهاية العام.
وكشف مصدر نيابي لـ”اللواء” ان هناك اتفاقاً بين الكتل على إنجاز الموازنة وإنهاء الإشكالات المالية التي نجمت عن عدم إقرار الموازنات بعد العام 2005.
واستبعد المصدر إمكانية الانتهاء من إقرار الموازنة خلال ما تبقى من العقد العادي الحالي للمجلس الذي ينتهي في 31 أيّار المقبل، أي بعد شهر ونصف ما لم يحدث تفاهم سياسي كبير للانتهاء من عملية قطع الحساب والاشكاليات المالية التي ترتبت على ارتفاع سقوف الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية في ظل غياب الموازنات.
وبانتظار الاثنين المقبل، موعد اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في إمكانية عقد جلسة تشريعية قبل نهاية نيسان الجاري، والاتفاق على جدول أعمال هذه الجلسة الذي لا يزال موضع أخذ ورد، فإن موضوع الموازنة فرض نفسه بنداً الزامياً امام الحكومة والمجلس، ما لم تحدث مفاجآت يخبئها فريق 8 آذار، وفي مقدمهم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون، إذا ما اصطدمت رغبته الخاصة باجراء التعيينات في المراكز العسكرية والأمنية بقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، في ظل معلومات تروج لها أوساط التيار من ان النائب عون لديه خيارات أبرزها مقاطعة جلسات مجلس الوزراء أو الاعتكاف وحمل حلفائه، سواء في حزب الطاشناق أو تيّار “المردة” أو حزب الله، على التضامن معه.
ويناقش مجلس الوزراء في جلسته المقررة ، مشروع موازنة العام 2015 الذي اعده وزير المال علي حسن خليل مع فذلكة الموازنة، كمرحلة أولى، على ان تستتبعها جلسات أخرى مخصصة لهذه الغاية.
وبحسب مصادر وزارة المال، فإن الوزير خليل أنجز “سيناريو موازنة” يتضمن واردات سلسلة الرتب والرواتب ونفقاتها وارقامها كافة، إلى جانب مشروع الموازنة الاساسي وفذلكته اللذين لم يلحظا السلسلة، موضحة بأن خليل حرص في خلال اعداده “سيناريو الموازنة” على مراعاة التوازن بين النفقات والواردات في ما يتعلق بالسلسلة.
لكن مصادر وزارية كشفت لـ”اللواء” ان النفقات، كما وردت في مشروع الموازنة بلغت 23.362 مليار ليرة، فيما بلغ إجمالي الواردات 15634 مليار ليرة، من بينها 1330 مليار ليرة، نتيجة الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة، أي بعجز مقداره 7728 مليار ليرة، أي ما يناهز 4 إلى 4.5 مليار دولار.