أظهر مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت تحسناً خجولاً لثقة المستهلك في لبنان خلال النصف الثاني من عام 2014، مقارنة مع مستوى منخفض جداً كان بلغه في العام السابق.
وفي النتائج، أن المؤشر ارتفع قليلاً في تموز، وانخفض في آب وأيلول، وتحسّن في تشرين الأول وتشرين الثاني، وانخفض في كانون الأول 2014. وبلغ 45,5 نقطة في تشرين الثاني2014 ، مسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ تموز2012 . كما انخفض9,8 في المئة في الفصل الثالث إلى معدل شهري بلغ 32,2 نقطة، وارتفع بنسبة في المئة 17 إلى معدل شهري بلغ 37,6نقطة في الفصل الرابع من السنة. وبذلك، سجّل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ34,9 نقطة في النصف الثاني من العام الماضي، متقدماً 4,6 في المئة عن النصف الأول من العام 2014.
وقال كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، إن الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل المؤسساتي الناتج عن ذلك، والتدهور الأمني في البقاع الناتج عن تعدي مجموعات إرهابية على الجيش في آب 2014، وخطف أكثر من 25 فرداً منه ومن القوى الأمنية، بالإضافة إلى المستوى المرتفع من الغموض السياسي والتداعيات المستمرة للأزمة السورية، شكّلت العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على ثقة المستهلكين اللبنانيين خلال النصف الثاني من العام2014 «. وعدّد بعض التطورات الإيجابية التي ساهمت في تحسن المؤشر في الفصل الرابع، «في الجانب السياسي، إن الحملة التي شنّتها القوى الأمنية على معاقل الإرهابيين وتحسن الوضع الأمني، وإطلاق وزارة الصحة العامة حملة تعزيز الأمن الغذائي في تشرين الثاني، والإعلان عن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، خففت بعض الشيء من قلق المواطنين. وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى قرار وزارة الاتصالات خفض تعرفة الاتصالات بنسبة 30 في المئة، وانتقال مفاعيل هبوط أسعار النفط العالمية بنسبة 50 في المئة إلى المستهلكين المحلّيين، إلى تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر«.
ولكن، ورغم تحسن المؤشر في الفصل الرابع من السنة، بقيت نتائج الفصلين الثالث والرابع من العام 2014 على التوجه نفسه السائد للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012.
وارتفع المؤشران الفرعيان، مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي ومؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات، في النصف الثاني من 2014. وأظهر تحليل نتائج المؤشرين أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته إلى أوضاعه الحالية خلال النصف الثاني من العام 2014، وذلك تماشياً مع نتائج مشابهة كانت قد سجّلت منذ النصف الأول من العام 2012. وهذا ما عكس التوقعات الضبابية والشك العميق لدى المستهلكين حيال استمرار بعض التطورات الإيجابية النادرة التي لمسوها، مما يثير القلق حول عمق تشاؤمهم.
وبيّنت نتائج السنة الكاملة أن ثقة المستهلك تحسّنت بصورة نسبية في العام 2014 مقارنةً مع العام 2013. وسجّل المؤشر معدلاً شهرياً بلغ 34,1 في العام 2014، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 17,6 في المئة من 29 في العام 2013 وما يشكل أول نسبة ارتفاع سنوية منذ العام 2009. ومع ذلك، فإن الارتفاع أتى نتيجة المستوى المنخفض للمؤشر في العام 2013 وهو لا يشير إلى انعكاس حقيقي في الاتجاه السائد لثقة المستهلك، حيث إن المؤشر تحسّن من مستوى منخفض جداً بلغه في العام 2013 ، بينما نتائج الـ2014 تعكس انخفاضاً للمؤشر نسبته 65 في المئة من الذروة التي بلغها في العام 2009. وعموماً، هيمنت القضايا الأمنية والسياسية على مخاوف المستهلكين خلال الـ2014 الذين تأثروا أيضاً بقضايا ملحة أخرى مثل استمرار حدّة الخطاب السياسي وعدم اليقين، وعدم قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدهور الخدمات العامة، وضعف سيادة القانون، وعدم الاستقرار الوظيفي والركود الاقتصادي.
وأشار غبريل إلى انه «نظراً للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الثاني من 2014، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم الصدمة الإيجابية التي شكلها اتفاق الدوحة كي تعود ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، أو حتى عام2010 «.