كما كان متوقعا، انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري عطلة الاعياد، ليدعو بعدها هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد من أجل بتّ جدول اعمال الجلسات العامة الاشتراعية التي يصرّ بري على انعقادها، انطلاقا من مبدأ “تشريع الضرورة”.
ومن الخميس الى الاثنين المقبل، انتقل موعد اجتماع الهيئة، والسبب لا يعدو كونه تقنيا.
يوضح مفوّض الهيئة النائب ميشال موسى لصحيفة “النهار” ان “تأجيل الاجتماع تقني يتعلق بطلب من النائب مروان حماده، لكونه مرتبطاً بمواعيد غدا (اليوم)، لا يمكن تأجيلها، ولهذا السبب، حدّد موعد جديد للاجتماع بعد ظهر الاثنين المقبل، لا اكثر ولا اقل”.
واللافت ان بري قبل بمبدأ “تشريع الضرورة” لانه يفضلّ انعقاد الجلسات بتوافق الجميع، ولهذه الغاية، عمد الى توزيع جدول الاعمال على الكتل النيابية، لإدراج ما هو ضروري. ضم الجدول 33 بندا، وتضمّن كل الاقتراحات والمشاريع التي انجزتها اللجان النيابية واللجان المشتركة حتى الآن.
كان ذلك قبل عطلة عيد الفصح، على ان يبت الامر بعد في اجتماع ثان لهيئة المجلس. الا ان بعض الكتل النيابية، وخصوصا المسيحية التي سجّلت منذ البداية ملاحظاتها الرافضة للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، ومنها كتلتا “القوات اللبنانية” والكتائب، ترفضان اليوم استباق الاجتماع، وان يكن موقفها ثابتا.
امام هذا الواقع، ينطلق عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا من المثل القائل: “من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه”، ويقول لـ”النهار”: “لن نعلن موقفنا قبل اجتماع الهيئة”.
وفي هذا السياق، يؤكد موسى لـ”النهار” ان “الهيئة لم تتبلّغ بعد أي مواقف من الكتل، في انتظار اجتماع الاثنين”، متوقعا ان ” يكون الاجتماع نهائيا ويبت خلاله جدول الاعمال”.
ولكن من المعلوم ان ” القوات” ترى ان “تشريع الضرورة”، في ظل الفراغ الرئاسي، يعني فقط قانوني الموازنة والانتخابات، وان تكن أضافت لاحقا مشروع سلسلة الرتب والرواتب. لذلك، فان “القوات” قد ” تشطب” الكثير من جدول الاعمال الموزّع على الكتل.
وعلى خط آخر، فان كتلة نواب الكتائب لا تبدو بعيدة عن هذا الموقف. هي تربط مشاركتها في الجلسات الاشتراعية العامة بأمرين.
يشرح رئيس الكتلة النائب ايلي ماروني لـ”النهار”: “موقفنا لم يتغير، نحضر الجلسة للمشاركة في تشريع امرين، الاول ما ينتج منه انبثاق للسلطة السياسية، اي اقرار قانون الانتخابات النيابية، والثاني، كل ما يتعلق بانبثاق السلطة المالية اي اقرار مشروع قانون الموازنة”.
ويلفت الى انه بعد اجتماع الاثنين، ستجدد الكتلة موقفها من التشريع بعدان يكون قد انجز جدول الاعمال، وبالتالي، فان نواب الكتائب قد يحضرون الجزء المخصص لهذين الامرين، اذا ضمّ جدول الاعمال مشروعي قانون الانتخاب او الموازنة، ولا يخفي ماروني اعادة التشديد على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، قائلا: “نحن نداوم في المجلس، وليس في نيتنا التعطيل، انما لا يجوز القفز فوق المسألة الاهم، وهي انتخاب رئيس، على الرغم من اهمية التشريعات الاخرى وتأثيرها على حياة المواطن، انما انتخاب رئيس للجمهورية يتصل مباشرة بكيان الدولة”.
وبعد… يحكى ان المخرج قد يكون عبر ادراج مشروع الموازنة في جدول الاعمال، انما العقبة في هذه المسألة تتعلق بالحكومة، وما اذا كانت ستعجل في انجاز مشروع الموازنة ام لا، الامر الذي ينعكس ايجابا على جلسات التشريع.
