ايفا ابي حيدر
يواجه مجلس الوزراء اليوم مطبا جديدا يتمثل في المباشرة بمناقشة مشروع موازنة العام 2015. وتبرز في هذا الاطار عقدتان اساسيتان: بند تمويل المحكمة الدولية، ومسألة قطع الحساب. واذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز مشكلة قطع الحساب ورمي الكرة في ملعب مجلس النواب، فان السؤال يبقى حول المخرج الذي قد يُعتمد لتجاوز معضلة تمويل المحكمة.
يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس، مشروع موازنة العام 2015 الذي أعدّه وزير المال علي حسن خليل مع فذلكة الموازنة، كمرحلة أولى على أن تستتبعها جلسات أخرى مخصصة لهذه الغاية.
وبحسب معلومات متداولة، أنجز وزير المال «سيناريو موازنة» يتضمّن واردات سلسلة الرتب والرواتب ونفقاتها وأرقامها كافة، إلى جانب مشروع الموازنة الأساسي وفذلكته اللذين لم يلحظا السلسلة». وقد حرص خليل في المشروع الجديد على مراعاة التوازن بين النفقات والواردات في ما يتعلق بالسلسلة.
وفي هذا الاطار، قال وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ«الجمهورية» : مضى شهران على حصولنا على نسخة من مشروع الموازنة وتالياً يفترض ان كل الوزراء اطلعوا عليها وأشبعوها درساً».
أما عن اعداد موازنة جديدة تلحظ واردات السلسلة ونفقاتها وأرقامها كافة، فقال: حتى الساعة لم نطّلع على التركيبة الجديدة للموازنة التي تتضمّن السلسلة لذا لا يمكن البت بها اليوم قبل الاطلاع عليها ودرسها. وقال: لا يمكن اعطاء رأي بهذه الموازنة قبل الاطلاع عليها وقبل الاستماع الى رأي وزير المال اليوم.
ولفت دو فريج الذي يتغيّب اليوم عن جلسة مجلس الوزراء بداعي السفر «الى ان لا قرار محسوما حتى الساعة بضم نفقات السلسلة وارقامها الى الموازنة».
وعن كيفية تجاوزعقدة تمويل المحكمة الدولية المدرجة في مشروع الموازنة، قال: «لا يمكن الاجابة قبل معرفة أجواء الوزراء في المجلس، وفي حال مرت الموازنة في مجلس الوزراء نتساءل كيف ستمر في المجلس النيابي».
ولفت دو فريج الى ان الاتفاق على واردات السلسلة ونفقاتها وأرقامها من دون اي مشكلة سيعتبر خطوة عظيمة. تجدر الاشارة الى ان مشروع وزير المال تضمن تعديلات ضريبية عدّة، منها رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة، والضرائب على التحسين العقاري وربح الفوائد.
الى جانب استحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة التحسين العقاري بمعدل 15 في المئة، واخرى تصحيحية كرفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، ورفع الضريبة على فوائد المصارف من 5 الى 7 في المئة، وزيادة الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17 في المئة، اضافة الى إلغاء الامتيازات التي كانت ممنوحة الى شركات الأموال على ضريبة توزيع الأرباح والتي كانت تخفضها لتصبح 5 في المئة بدلاً من 10 في المئة.
كما تضمنت موازنة 2015 تعديلات على الرسوم كالطابع المالي، كلفة الاستحصال على السجل العدلي، فواتير الهاتف الثابت والإنترنت والخلوي، رخص البناء أو إعادة البناء، كتّاب العدل وغيرها…
وكان سبق للنائب غازي يوسف ان سلط الضوء على بعض الثغرات الموجودة في مشروع الموازنة، لافتاً الى أنه رغم الاجراءات الضريبية التي تتضمنها موازنة 2015 والايرادات المتأتية منها، بلغ حجم العجز في الموازنة، بعد الإنفاق على البنود الاساسية، حوالي 5,5 مليار دولار.
