خضر حسان
أحد المسؤولين في شركة E.P.S التي طردت 8 أشخاص من مياومي كهرباء لبنان في منطقة مزبود، في دائرة اقليم الخروب، يعلن أمام عدد من المياومين أنّه “لن يُبقي أحداً في هذه الدائرة”، بمعنى ان الطرد سيشمل الجميع، وفق ما أكّدته مصادر “المدن”. لكن هذا الوعيد لم يُترجم بشكل علني إلاّ عبر الإعلان عن طرد 8 مياومين، ملحقاً بإعلان نفي صرف الشركة لموظفيها جميعاً في الدائرة المعنية، معتبرة في بيان أن هذا الخبر “عارٍ من الصحة، بإستثناء صرف الموظفين الثمانية الذين تم إبلاغهم قبل عشرة أيام، ولا ولن يوجد أي قرار صرف بحق الموظفين الآخرين، هذا مع العلم أن الشركة حريصة دائماً على ضمان استمرارية العمل في جميع دوائرها وتحديداً في دائرة إقليم الخروب”، أمّا ما ورد في وسائل الإعلام، فيهدف إلى “إثارة ضجة إعلامية وطائفية وسياسية غايتها واضحة المآرب”.
نفي الطرد الجماعي الذي قامت به الشركة أثبته المياومون بإعلان أسماء المطرودين، وهم حوالي 60 مياوماً يعملون في أكثر من دائرة، لكن الشركة بحسب المصادر، أعلنت فقط عن 8 أسماء. لكن للأمانة، إنّ الطرد، سواء بإعتماد الرقم 8 أو 60، لم يحصل من دون جائزة ترضية، أو بالأحرى هي جائزة “طردية”، وتمثّلت بتعرّض المياومين المعتصمين في دائرة بحمدون – إعتراضاً على فصل زملائهم – للضرب، على يد “شباب تابعين لمسؤول في الشركة، وربما يكونون مرافقين له”، تتابع المصادر. وبالنتيجة، فُتحت أبواب دائرة بحمدون بالقوة. وتجدر الإشارة الى ان المصادر تصرّ على “فتح تحقيق لتبيان ما إذا كان المفصولون يقومون بعملهم أم لا، وبناءً على النتائج فلتُتّخذ القرارات، لكن الطرد التعسفي وعدم إحترام التسوية السياسية، أمر مرفوض”.
حتى الإعتصام إعتراضاً، لم تقبله الشركة التي تذرّعت بعدم قيام المطرودين بمهامهم. لكن، فلنسلّم جدلاً بالحجّة، فمن لا يؤدّي واجبه ليكن الطرد مصيره، وبالحجّة نفسها يمكن لأي مواطن لبناني ان يُسائل الشركات مقدمي الخدمات الثلاث، التي تنضوي E.P.S تحت لوائها بوصفها فرعاً من أصل شركة دبّاس. وعليه، هل قامت الشركات بواجباتها وفق الهدف الذي جاءت من أجله؟ الجواب يُعرف من خلال ملاحظة حال الكهرباء من جهة، ومن جهة أخرى من خلال أزمات المياومين المتشعبة، وعدم دفع الشركات لرواتبهم إلا بعد سلسلة اعتصامات، فضلاً عن التمعّن بالفضائح المالية والصفقات التي تشوب ملف العلاقة بين الشركات والمياومين ومؤسسة كهرباء لبنان، عبر بعض مدرائها وموظفيها. وبالتالي، فإن خلاصة عدم قيام مقدمي الخدمات بوظيفتهم، يستوجب طردهم. لكن الطرد مستبعد بطبيعة الحال، لأن عملية تلزيم الشركات ليست ببساطة التعاقد بين أي طرفين، لأنها محكومة بمحاصصات، تُفرز تسويات لحل الأزمات. واللافت في ملف المياومين، أنّ مقدمي الخدمات وأطراف في مؤسسة الكهرباء، لا يقيمون وزناً حتى للتسويات السياسية، والأغرب من ذلك، هو مرونة الأطراف السياسية تجاه عدم إحترام تسوياتها.
حجّة عدم قيام المياومين بأعمالهم تدحضها الأرقام، إذ أنّ نسبة الجباية في الدائرة التي فُصل مياوموها، فاقت الـ 98%، كما يؤكّد أحد المياومين المفصولين، جوزيف نمر الذي يصرّ على احترام التسوية. أما ردود الفعل الرسمية، فهي غائبة حتى الساعة بإستثناء إجتماع ستعقده “كتلة المستقبل” غداً لبحث الموضوع، (فضّل النائب محمد الحجار في اتصال مع “المدن”، التريث الى ما بعد الإجتماع لإعطاء تصريحات حول الملف)، الى جانب لقاءات بعيدة عن الأضواء في “عين التينة”.
والى حين إيجاد الحل، تبقى الإعتصامات قائمة، علماً ان المياومين يؤكدون انهم ليسوا هواة اعتصامات ومشاكل، لكنها الطريقة الوحيدة أمامهم لرفع مطالبهم ونيل حقوقهم.
