كشفت صحيفة “السفير” أن وزراء “المستقبل” سيطلبون، قبل بدء مناقشة مشروع موازنة العام 2015، دراسة تتضمن إجراء مقارنة بين أرقام الموازنات من العام 2006 إلى العام 2014 والتي لم تقر، وبين أرقام الموازنة الجديدة، لإعطاء صورة دقيقة عن تطور الاوضاع المالية، لاسيما حول المبالغ المحجوزة والمصروفة والمتأخرات والمبالغ الاضافية وكلفة “سلسلة الرتب والرواتب” المقدرة، والمبالغ التي وضعت كسلف غلاء معيشة والنفقات الاضافية.
وكذلك الامر بالنسبة للايرادات، إضافة إلى تقديرات حول تأثيرات زيادة او انخفاض اسعار النفط والغاز، وتقدير النمو والعجز في حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ووضعية الخزينة وصولا الى تقدير حجم الدين العام نسبة الى الناتج المحلي.
وذكرت مصادر “المستقبل” لـ “السفير” ان طلب هذه الدراسة ليس تعجيزياً ولا يجب أن يفهم على أنه من باب المماطلة لتعطيل إقرار الموازنة وربطها بالاتفاق على الموازنات الماضية، بل هو أمر يجب ان يكون قد حسب حسابه وزير المال في أي مشروع موازنة.
