كشفت صحيفة “النهار” أن مسؤولين في الدولة وسياسيين اطلعوا على معلومات تتضمن تحذيراً من احتمال أن تكون الحكومة أمام هزة كبيرة يمكن أن تصيبها خلال الأيام المقبلة نظراً إلى توجه “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة النائب العماد ميشال عون إلى عدم الإكتفاء بتسجيل موقف رافض لتمديد خدمة قادة أمنيين وعسكريين، في حين يوافق سائر الأطراف داخل الحكومة وخارجها على هذا التمديد.
وتوضح المعلومات أن لا “التيار الوطني الحر” ولا “التكتل” اتخذ قراراً نهائياً في شأن ما سيكون رد فعله إذا لم يتراجع المعنيون عن تمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص قبل انتهائها خلال عشرة أيام.
كما تتحدث عن اجتماع يرجح عقده على مستوى قيادتي “التيار” و”حزب الله” للبحث في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين، وعن أجواء توحي بأن قيادة “التيار” ستبلغ حليفها مدى الأهمية القصوى التي توليها لهذا الموضوع إلى درجة أنها توازي عندها أهمية “وثيقة التفاهم”، مما يعني أن العماد عون وفريقه سيشهران الموقف الرافض للتمديد في وجه الخصوم والحلفاء على السواء.
وفي المعلومات أيضاً أن “التكتل” يمكن أن يقرر استقالة وزرائه من الحكومة أو اعتكافهم على أقل تقدير، علما ان الحكومة لن تسقط لأن الحلفاء في “حزب الله” وحركة “أمل” لن يجاروه في الاستقالة.
وفيما أوضح النائب آلان عون أن “التكتل” يعطي فرصة للتفاوض قبل أن يتخذ قراره النهائي و”ما زلنا في مرحلة التفاوض”، أكد مصدر آخر في التكتل لـ”النهار” ان الخيارات مفتوحة أمام العماد عون في الموضوع الحكومي، وأن من يقرأ البيان الاخير للتكتل يعرف ان التحذير العوني جدّي جداً ويهدّد حكومة التوافق. “نحن أرسينا معادلة التوافق المرن، فإذا خرج وزيرا التيار اعتكافاً او استقالة فقدت الحكومة قدرتها على ممارسة السلطة لأنه لن تعود هناك حكومة بمفهوم حكومة المرسوم التي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأضاف المصدر العوني: “نحن لا نسعى راهناً الى مؤتمرات تأسيسية أو فراغ لا نشتهيه أو فراغ لا نرغب فيه أو تعطيل لم يكن يوماً لغتنا، بدليل مساهمتنا القاطعة على حسابنا في تأليف الحكومة وفي صوغ البيان الوزاري، لكنه تحذير استباقي وجدّي ونحن نعرف ان قرارات الوزيرين المعنيين أي الداخلية والدفاع جاهزة. واذا ما تكشف لدينا ان ثمة قرارات أصبحت جاهزة وهي قيد التوقيع، فسوف نبادر الى ردة الفعل التي من شأنها انقاذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية والنظام اللبناني من الاستئثار والانقلاب عليها بمخالفات واضحة”.