أرجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي كان سيرأسه ، الى الاثنين المقبل بعد اتصال بينه وبين عضو هيئة المكتب النائب مروان حمادة، الذي كان اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بحفل التكريم الذي تقيمه له رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري في منزلها.
وكشفت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن لتأجيل الاجتماع سببين، الأول يتعلق بغياب حمادة، والثاني الى الحاجة الماسة الى إجراء المزيد من المشاورات مع الكتل للتوافق على جدول الأعمال لئلا يغرق مكتب المجلس في متاهات بسبب مواصلة الاختلاف على بنوده، علماً أن بعض الكتل كما، تقول المصادر، يحرص على تقنين جدول الأعمال في عدد قليل من البنود التي سبق للجان النيابية أن أنجزتها، ويتعلق معظمها بالتصديق على اتفاقات ذات طابع مالي.
ولفتت المصادر الى أن حزب “الكتائب” على موقفه بالامتناع عن حضور أي جلسة ما لم تُخصّص لانتخاب رئيس جمهورية. وقالت إن الكتل الأخرى ومنها كتلة حزب “القوات”، ترى أن هناك جلسة تشريعية شرط أن تدفع في اتجاه “إعادة انبثاق السلطة”، وأولها انتخاب الرئيس وثانيها قانون الانتخاب الجديد.
وأكدت أن لا قيمة لجلسة تشريعية ما لم يدرج على جدول أعمالها قانون الإيجارات الجديد، مع أنه ليس ناجزاً ويحتاج الى إدخال تعديلات عليه. واعتبرت المصادر أنه لا بد من إدخال بنود “دسمة” على جدول الأعمال كقانون سلامة الغذاء الذي أنجزته اللجان المشتركة، إضافة الى مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، مع أن مجلس الوزراء سيباشر ابتداءً من جلسة اليوم دراسته ومناقشته لإقراره في صيغته النهائية، تمهيداً لإحالته على لجنة المال النيابية قبل أن تحيله على رئاسة البرلمان.
وتعتقد المصادر أن اقتصار جلسة “تشريع الضرورة” على بنود واردة من ضمن اقتراحات ومشاريع القوانين التي سلمها بري سابقاً الى أعضاء هيئة مكتب المجلس لدراستها والتشاور فيها بين الكتل، يعني أنها تفتقد الى “موجبات الضرورة” كما قال أحد النواب المنتمين الى كتلة “المستقبل”، بذريعة أن هناك مزيداً من الوقت للنظر فيها من جانب الهيئة العامة، وبالتالي لن تعتبر ساقطة بمرور الزمن.
