كشفت تقديرات لشركة الاستشارات سي.بي.آر.إي أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط قلصت استثماراتها في العقارات خارج المنطقة بنحو الثلث في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الشركة في تقرير أن الاستثمارات العقارية لصناديق الثروة السيادية – وأغلبها من دول الخليج العربية الثرية المصدرة للنفط – خارج المنطقة انخفضت 31 في المئة لتبلغ 5.84 مليار دولار في 2014 من 8.45 مليار في 2013.
وقالت الشركة «يعكس ذلك قدرا أكبر من الحذر من جانب صناديق الثروة السيادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية في ضوء ضعف أسعار النفط. قد يكون التأثير أقوى في عام 2015 والعامين التاليين». وتذهب حصة كبيرة من الاستثمارات إلى أوروبا.
وقلص هبوط أسعار النفط السيولة الجديدة المتاحة لحكومات الخليج كي تودعها في صناديق الثروة السيادية وقد تسيل بعض الحكومات أصولا لدى الصناديق لتغطية العجز الذي قد يطرأ على ميزانياتها.
وقال العضو المنتدب في سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط نيك ماكلين إن ارتفاع الأسعار وقلة العقارات المتاحة وتزايد سرعة إتمام الصفقات من العوامل الأخرى التي دفعت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط لتقليص الاستثمارات في العقارات في العام الماضي.
وقال في مؤتمر صحفي «ثمة تلميح إلى أن الاسعار في بعض الأماكن أضحت باهظة جدا من منظور دول مجلس التعاون الخليجي. لندن إحدى هذه الأماكن».
غير أن الاستحواذات العقارية للشرق الأوسط إجمالا في باقي العالم انخفضت بنسبة أقل بلغت 13% إلى 14.1 مليار دولار في 2014 فيما يرجع إلى أن بعض أنماط المستثمرين الآخرين من المنطقة زادوا مشترياتهم بالفعل.
وارتفعت مشتريات الشركات العقارية في الشرق الأوسط من خارج المنطقة 134 في المئة إلى 2.98 مليار دولار بينما زاد حجم صفقات استحواذ مستثمري القطاع الخاص 64 في المئة إلى 2.52 مليار دولار.
وعلى ما يبدو يخشى هؤلاء المستثمرين أن ينال انخفاض اسعار النفط من العائدات داخل منطقة الخليج وهو ما شجعهم على الاستثمار خارج المنطقة.
وكتبت الشركة في التقرير على النقيض من صناديق الثروة السيادية، ظهرت صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الثروات الخاصة كمصدر رئيسي جديد للاستثمارات الخارجية من الشرق الأوسط.
«يظهر البحث زيادة مخصصات الاستثمار في العقارات وتركيزا أكبر على التنوع الجغرافي بعيدا عن المنطقة».
وقالت ايرينا بيليبتشوك مديرة أبحاث أسواق رأس المال العالمية في الشركة «قد يكون انخفاض اسعار النفط الدافع لزيادة راس المال الخاص الاستثمارات الدولية والتعيجل بالاستثمار مقارنة مع ما كان سيحدث في حالة حدوث العكس».
وذهب 10.2 مليار دولار للاستثمار في العقارات في اوروبا من اجمالي ما انفقه كافة المستثمرين في الشرق الاوسط على العقارات خارج المنطقة في 2014 والبالغ 14.1 مليار دولار.
وتراجع نصيب لندن من الاستثمارات العقارية من الشرق الأوسط إلى 32 في المئة وهو ما يعادل 4.42 مليار دولار في 2014 من 45 في المئة في 2013. وجاءت باريس في المركز الثاني بمبلغ 2.22 مليار دولار في العام الماضي واحتلت نيويورك المركز الثالث بمبلغ 1.35 مليار دولار.
وتصدرت المكاتب الادارية قطاعات الاستثمار الاوفر حظا واجتذبت 7.38 مليار دولار تليها الفنادق بمبلغ 2.28 مليار دولار وقطاع تجارة التجزئة بمبلغ 1.70 مليار دولار.
وجاءت قطر في المركز الأول من حيث حجم صفقات شراء عقارات خارج الشرق الأوسط بمبلغ 4.87 مليار دولار. وبلغ حجم الصفقات السعودية 2.30 مليار والإمارات 1.63 مليار والكويت 665 مليون دولار.