ربى منذر
ككل القطاعات الاقتصادية، يتأثر القطاع العقاري بالاستقرار السياسي أو عدمه، وما شهده لبنان في الآونة الأخيرة لا يتطلب تحليلاً معيناً، فهو كان وما زال يعاني من وضعين أمني وسياسي دقيقين، ولا داعي للإسهاب في وصف حال القطاع العقاري في لبنان، فمن قد يسعى لشراء عقار لا يدري متى قد يُهدم، أكان الهدم معنوياً أو فعلياً؟
وجوب «انتخاب رئيس للجمهورية» هو الشعار الذي ينادي به كل الاقتصاديين في البلد، فهو انعكاس الاستقرار الداخلي الذي قد يحمّس البعض على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على تنوعها ومن ضمنها القطاع العقاري، وهذا ما يؤكده «رئيس نقابة منشئي الأبنية» ايلي صوما، موضحاً أن «الوضع العقاري في لبنان حالياً غير مستقر بسبب الوضع السياسي في البلد وفي الدول المحيطة فيه، وهذه المشاكل الإقليمية هي نتيجة الانعكاس السلبي على الاستثمارات في لبنان خصوصاً على المستثمرين غير اللبنانيين والمغتربين».
وأشار صوما الى أن «لبنان كان ينتعش بفضل السعوديين والكويتيين والإماراتيين وغيرهم والذين كانوا يأتون إليه للاصطياف، أما اليوم فحتى المغتربين لا يأتون الى لبنان بسبب الحالة السياسية، ونحن بانتظار تحسن الوضع السياسي عساه ينعكس إيجابياً على الاستثمارات بما فيها قطاع البناء الذي يشكل عصب الاقتصاد»، متأسفاً «لوجود علامة استفهام حول لبنان وحالة ترقب لما قد تصل إليه الأوضاع». وأضاف أن «لا مشكلة بشأن الشقق التي يتم بناؤها للبنانيين وللمقيمين في لبنان، ولكن اتكالنا كان على الذين يأتون من خارج لبنان والذين يشترون العقارات بأسعارٍ مرتفعة، مما كان ينعش الاقتصاد»، كاشفاً عن «أننا كجمعية تجار منشئي الابنية، أعطينا ايعازا لكل البنائين طالبين منهم بناء شقق صغيرة بدل تلك الكبيرة التي كانوا يبنونها سابقاً، وذلك بهدف بيعها بطريقة أسرع، كما طلبنا من تجار الابنية خفض عدد المباني التي يبنونها ليتناسب العرض مع الطلب ولا تبقى شقق كثيرة غير مُباعة بالتالي، ونحن نتعاون مع الدولة والجهات المعنية من أجل هذه القضية، ونطالب تجار البناء باستمرار تغطية الحاجة المحلية ليس أكثر لتفادي الخسائر».
وأعلن صوما «أننا ذهبنا الى السعودية منذ حوالى شهرين لبيع شقق لبنانية بناء على طلب بعض المسؤولين، ولكننا لاحظنا وجود مقاطعة لهذا الموضوع من قبلهم»، مشدداً على «أننا ندرس كل هذه الملفات ونسعى لحلها بهدف تحريك العجلة الاقتصادية باعتدال، وهناك تجاوب من قبل تجار البناء، على أمل أن تُحل المسائل السياسية كي يعود الوضع للأفضل».
وعن دور القروض السكنية التي يوفرها مصرف لبنان ومدى تشجيعها على الاستثمار، أشار صوما الى أن «هذه الأخيرة تنعكس ايجابياً على الاستثمارات المحلية، ولكن الاستثمار الأجنبي والذي نصب اتكالنا عليه عادةً لا يتأثر بهذه العروض»، خاتماً بالقول «من أجل تقليص الخسائر، كل ما أمكننا فعله هو تخفيض عدد المباني التي نعمرها كل سنة، و«حاكم مصرف لبنان» رياض سلامة يفعل ما بوسعه على الدوام كي يبقى قطاع البنى نشطا ومستقرا ولكن للأسف تعاكسنا الظروف الاستثنائية بعض الشيء».