محمد كركوتي
نقل عن المخلوع علي عبد الله صالح، في خضم المفاوضات التي أدت إلى خلعه، والتي جاءت نتيجة للمظاهرات الشعبية العارمة التي اجتاحت اليمن، نقل عنه قوله “لن أخرج من اليمن إلا بعد أن أحوله خرابا”. وهذا ما تطابق بالحرف مع ما قاله سفاح سورية بشار الأسد للمبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي، مع استبدال كلمة اليمن بسورية. هكذا هو حال المجرمين وقطاع الطرق. ففي سبيل البقاء يوما إضافيا واحدا في سلطة اغتصبوها عمدا وفي وضح النهار، لن يترددوا لحظة في نشر ما أمكن لهم من الخراب والفوضى، وبالطبع، لن يترددوا في مواصلة نهب البلاد بكل الطرق المتاحة وغير المتاحة. ماذا يعملون أيضا؟ يطلبون العون والدعم من أطراف لا تقل عنهم إجراما وتخريبا، إذا ما تطلب الأمر ذلك.
الخراب الذي يعيشه الاقتصاد اليمني ليس وليد الأسابيع الماضية، بل هو متأصل في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، تمكَّن المخلوع صالح من إحكام الكماشة عليه. غير أن هذا الخراب استفحل في العامين الماضيين بصورة كبيرة، لسبب واحد فقط، هو أن عصابات الحوثيين الذين مثلوا عماد الخط الدفاعي والهجومي لعلي عبد الله صالح، قاموا بدور مخرب آخر. فقطاع الطرق لا يتحالفون إلا مع العصابات والعكس صحيح. وبعد أن عرف صالح والعصابات المؤيدة له والمتحالفة معه، إلى جانب إيران الساعية بكل ما لديها لتأصيل الخراب في اليمن، بدأوا جميعا، مرحلة التدمير المنهجي للاقتصاد الوطني. مهلا نقول وطني؟ نعم، لأن الوطنية تمثل بالنسبة لهذه الجهات التخريبية، عنصرا خطيرا عليهم وعلى مستقبلهم داخل البلاد. ولذلك لم يكن هناك رادعا أخلاقيا لها، ولن يكون.
التحذيرات الأخيرة من انهيار الاقتصاد اليمني ليست جديدة، ولكنها أخذت شكلا آخر هذه المرة، باستهداف الاقتصاد بصورة أكثر عنفا، مع تلقي ضربات عملية “عاصفة الحزم” التي لم تطلق أساسا إلا لحماية ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني، وقبل ذلك لحماية هذا الشعب الذي عانى لعقود النهب، والفوضى، والفساد، والتخريب بكل أشكاله. لقد أراد الحوثيون وصالح وإيران، أن يحولوا اقتصاد البلاد إلى جثة هامدة تماما، لأنهم فشلوا في تمكين آلة التخريب في اليمن. وببساطة يقومون الآن بتنفيذ عملية تدمير منهجية، على أمل أن يتم معها تدمير كل شكل من أشكال الوطن. وإذا كان لا يهمهم مصلحة اليمن كله وشعبه، فهل يهمهم اقتصاده؟! وهل يكترثون للأزمات المعيشية المتفاقمة التي تسببوا فيها للمواطن المرهق والمتعب؟!
وضع انقلاب الحوثيين على الشرعية اقتصاد البلاد السيئ أصلا، في أسوأ حالة ممكنة. وبدأت أوجاع الاقتصاد تعكس بوضوح آلام الوطن والمواطن. ولم يكتفوا بهذا فحسب، بل قام الحوثيون بابتزاز اليمنيين عن طريق فرض ما أطلقوا عليه “ضريبة حرب”! وهذه تسمية ملطفة لـ “الأتاوات” التي يفرضها قطاع الطرق والبلطجية على المواطنين العاديين. لا غرابة هنا. إنهم يمارسون ما كانوا يمارسونهم لسنوات بل لعقود، غير أن هذه المرة كانت الأمور أكثر وضوحا، وكان المجرمون أكثر حضورا على الساحة، و”بدوام” كامل. وهؤلاء يفرضون هذه “الضريبة” على أناس لا يملكون في الواقع ثمن خبزهم اليومي، وليسوا قادرين حتى على الحصول على ما يتيسر من الأدوية البسيطة جدا. إنها ببساطة “ضريبة” المجرم على الضحية.
اقتصاد اليمن بات بالفعل في مهب الريح. والأهم، أن هناك انعداما شبه كامل للخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود والكهرباء، ونفاد المواد الغذائية. وعلى الصعيد العام، تعطلت أغلبية خطوط الأنابيب الرئيسة للنفط، وحدث تراجع مخيف لواردات المشتقات النفطية. ويعاني قطاع واسع من الموظفين الحكوميين المدنيين منهم والعسكريين، عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية. دون أن نذكر التدهور المرعب لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الرئيسة الإقليمية والدولية، واستنزاف الاحتياطيات المالية. ولأن الحوثيين ومن يقف وراءهم يريدون الاستمرار في تحديهم للشرعية وللمجتمع الدولي ككل، فقد تعرض اليمن أيضا لكارثة اقتصادية، بتوقف كامل للمساعدات والمنح والمعونات التي تقدم له. فليست هناك ضمانات لوصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، فضلا عن شلل مؤسسات الدولة الشرعية. والمرجح أنها ستذهب للجهات التي تعمل على تخريب البلاد. هذا هو حال الاقتصاد اليمني في الوقت الراهن.
سيعاني اليمنيون اقتصاديا لفترات طويلة. وكلما تسارعت الخطوات لوقف مخططات الحوثيين ومرتزقة علي عبد الله صالح، والعملاء الإيرانيين، وتمكين الشرعية المعترف بها دوليا، تمكن هذا البلد من قطع خطوات عملية، ليس فقط لإعادة الخدمات الأساسية للسكان، ولا لحماية ما تبقى من مقدرات البلاد، ولا إعادة بناء اقتصاد وطني جديد حقيقي، بل أيضا، لحفظ اليمن بلدا عربيا، يستحق شعبه أياما مزدهرة، وآمالا متحققة. إن المخربين يسعون لتفتيت البلاد من خلال عناصرها الرئيسة. الاقتصاد عنصر واحد منها، غير أنهم لن ينجحوا في ذلك، لأن الشعب اليمني المتعب المرهق الذي يعاني فعلا، سيواصل مقاومته لكل من يستهدف الوطن.
