كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية والتي تعتمد القانون القضائي الأنكلوساكسوني في دبي اليوم، عن تقريرها السنوي للعام 2014 والذي يعكس عاماً آخر حافلاً بالإنجازات التي تضاف إلى سجلها المرموق. إذ شهدت المحاكم نمواً بنسبة 81% في قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة لتتجاوز عتبة المليار درهم إماراتي لأول مرة في تاريخ المحاكم.
وبلغ إجمالي قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2014 نحو 1.76 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفع عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 29%، ومحكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 69%.إضافة إلى ذلك، تواصل ازدياد حجم وتعقيد القضايا المرفوعة بشكل عام؛ إذ ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 25% من 33.5 مليون درهم للقضية الواحدة في عام 2013 إلى 42 مليون درهم في عام 2014.
وواصلت المحاكم تركيزها بشكل رئيسي في العام 2014 على تعزيز نظام إنفاذ الأحكام القضائية عبر إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية التجارية الدولية مثل المحكمة الاتحادية في أستراليا، والمحكمة العليا في كينيا (قسم القضايا التجارية والبحريّة)، تلاها في مطلع عام 2015 توقيع مذكرات توجيهية مع كل من “المحكمة العليا” في سنغافورة و”المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك”. كما تم تأسيس “إدارة التنفيذ” خلال عام 2014، والتي تتولى إدارة عملية إنفاذ الأحكام القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الصعيدين المحلي والدولي.
وبهذه المناسبة، قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “نجحت دبي في العام 2014 بتعزيز سمعتها المتميزة كمركز عالمي للتميز في مجال فض النزاعات، كما يبدو واضحاً من خلال ازدياد حجم وتعقيد القضايا التي تنظر فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي. وقد واصلنا خلال العام الماضي استكشاف مكامن الفرص لإضافة تحسينات جديدة بهدف تطوير نظام قضائي عالمي الطراز، وقد حظيت بشكل خاص جهودنا الكبيرة لتعزيز إنفاذ أحكامنا القضائية عالمياً بنجاح منقطع النظير؛ ونحن نواصل المضي قدماً في مسيرتنا الهادفة لإرساء واحد من أقوى نظم إنفاذ الأحكام القضائية على مستوى العالم”.
وفي إطار سعيها لضمان إدارة عالية الكفاءة للقضايا المرفوعة أمامها، عملت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2014 على تبسيط عملياتها وتيسير إجراءاتها لدرجة أن نصف الأحكام المكتوبة تم إصدارها خلال شهر فقط، في حين أن متوسط الزمن الاعتيادي لإصدار مثل هذه الأحكام يبلغ شهرين ونصف. كما تم خلال العام 2014 تسوية نحو 90% من القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة خلال أقل من 3 أسابيع، في حين تمت تسوية نحو 92% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل عام دون الحاجة لجلسات المحاكمة.
وانسجاماً مع التزام دبي بتعزيز إمكانات الاستفادة من خدمات الحكومة الذكية، استكملت المحاكم في عام 2014 تطوير موقعها الإلكتروني وترقية النظم السمعية والمرئية فيها بما في ذلك استخدام شاشات عالية الوضوح وأجهزة عرض ونظم صوت متطورة، مما ساعد على الارتقاء بجودة التواصل خاصةً مع توظيف تقنية مؤتمرات الفيديو عند تعامل المحاكم مع أطراف أخرى حول العالم.
وتكريماً لجهودها الدؤوبة في تقديم خدمات عالمية المستوى لقاعدة متنوعة من المستخدمين، حصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2014 على تصنيف “خمس نجوم” وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح المحاكم بذلك أولى جهة حكومية في دبي تنال هذا التصنيف.
بدوره، قال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي والحائز على وسام الإمبراطورية البريطانيّة: “لقد كان عام 2014 حافلاً بالإنجازات بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث واصلنا مسيرة التطور من خلال التزامنا بتقديم خدمات متميزة انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وتمحور تركيزنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2014 حول تقديم خدمات قضائية تتخطى معايير التميز الرفيعة التي عرفنا بها، وتطوير فريق متميّز من الموظفين والموظفات العاملين في محاكم مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن مواصلة عملنا على تسوية الأعداد المتنامية من القضايا المرفوعة أمامنا. ولتحقيق ذلك الهدف، قمنا بالعديد من الاستثمارات المهمة في هذا الإطار، كما أطلقنا عدداً من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي المحاكم وتعزيز كفاءتها وشفافيتها وسهولة الوصول إليها”.
وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي جهودها لخدمة المجتمع القانوني خلال عام 2014 من خلال برنامج “المحامي التطوعي” المبتكر، والذي انضمت إليه 39 شركة قانونية و86 خبيراً استشارياً يقومون بتخصيص جزء من وقتهم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تغطية تكاليف الاستشارات القانونية في القضايا التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز. وانعقدت عيادتان لبرنامج المحامي التطوعي مرتين شهرياً خلال العام، حيث تم تقديم الدعم والاستشارات خلالها لأكثر من 200 شخص.
وكان العام 2014 عاماً حافلاً بالجوائز أيضاً، فقد حظيت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتكريم ضمن فئتين من “جوائز التميز” المرموقة التي تنظمها “جمعية القانون البريطانية”، حيث تم ترشيحها لنيل جائزة “التميّز في برنامج المحامي التطوّعي”، كما فازت بجائزة “التميّز في الخدمات القانونية الدولية”.