دايغو (كوريا الجنوبية) – دعا مشاركون في المنتدى العالمي السابع للمياه المنعقد في كوريا الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات عالمية موحدة لمعالجة مشكلة ندرة المياه كخيار بيئي، ولأنه يمكن أن يسبب أخطارا اجتماعية كثيرة.
وأشاروا إلى وجود تحفظ عالمي شديد لدفع ثمن المياه في معظم أنحاء العالم، وأن ذلك يعتبر مسألة حساسة جدا على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، رغم ما يلوح في الأفق من خطر نشوب أزمة عالمية على المدى الأوسط.
ودعا تقرير للأمم المتحدة نشر في مارس إلى تغيير جذري في كيفية استخدام هذا المورد وإدارته بغية تجنب حصول “نقص شامل في المياه يصل إلى 40 بالمئة بحلول 2030″.
وأشارت أبحاث جديدة لمجلة “ذي ايكونوميست” حول النقص الشديد في المياه في الصين وكاليفورنيا، إلى أنه ما من حل آخر سوى زيادة سعر أسعار المياه.
ويرى الخبراء أن المستهلك الذي اعتاد على أسعار مدعومة لا يصبح مسؤولا، إلا عندما يتعلق الأمر بمحفظة ماله.
وقال أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “عندما يكون سعر سلعة ما متدنيا اصطناعيا، يكون هناك ميل إلى استهلاكها بشكل أكبر”.
وأوضح غوريا خلال المنتدى “أن ذلك في صلب الطبيعة البشرية. تعطون سلعة والناس يأخذونها كحق مكتسب، ويهدرونها ولا يثمنونها”. وزيادة الأسعار تسمح أيضا بتمويل صيانة شبكات التوزيع التي غالبا ما تكون متقادمة وتؤدي إلى هدر هائل للمياه.
وغالبا ما يكون سعر المياه متدنيا، لذلك لا تشعر الطبقات الوسطى بتأثيره على وضعها المالي. لكن المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للمياه غر بركامب يؤكد أنه لا يمكن زيادة التعريفات دون مخاطر، لأن المياه ينظر إليها كحق عام.
أما المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل ضمان حصول الشعوب على مياه الشرب، فتبدي قلقها من مخاطر التمييز بسبب المال، رغم أنها تدرك أهمية عامل التعريفة في إدارة المياه.
وتقول كاترينا دو البوكيرك نائبة رئيسة الشراكة الدولية للمياه والصرف الصحي إن “التحدي الكبير هو التوصل إلى إيجاد توازن بين التكلفة والمحافظة” على هذه الثروة.
وللمفارقة فإن أولئك الذين تقل فرص حصولهم على المياه هم الذين يدفعون الثمن الأغلى.
وتتعلق إحدى النقاط الأساسية بمعرفة المبلغ الذي يقبل أن يدفعه كل شخص لإمداده بالمياه. ويقول تيم بروير من منظمة “ووتر ايد” إن الأكثر فقرا غير الموصولين بشبكات التوزيع يدفعون ثمنا أكبر لاستهلاكهم من أولئك الموصولين بالشبكات.
