نجلة حمود
وضعت التوترات الأمنية الحدودية لجهة سقوط معبر «نصيب» على الحدود الأردنية السورية جنوب درعا بيد المعارضة السورية، المزارعين العكاريين، والمصدّرين بين فكّي كماشة وحاصرتهم من جميع الجهات، حيث تمّ قطع طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول «مجلس التعاون الخليجي» والأردن والعراق.
وتأتي «الضربة القاضية» بعد سنوات على تحمل المزارعين والمصدّرين في الشمال تبعات إغلاق المعابر الحدودية في الشمال، وتحديداً معبر العبودية الحدودي الذي كان يشكل ممراً للعبور الى مختلف بلدان العالم عبر سوريا.
وفي الوقت الذي كان يطالب فيه المزارعون بفتح أسواق تصدير جديدة أمام منتجاتهم، جراء الأوضاع الأمنية المضطربة في بلدان الاستيراد، وجدوا أنفسهم مضطرين الى محاولة التخلص من البضائع الموجودة التي قاموا بتوضيبها تمهيداً لتصديرها، فمنها ما عاد من سوريا ومنها ما عاد من الأردن بعدما تعرّضت الشاحنات لخسائر كبيرة جراء نهب الحمولة.
الأحداث الأمنية
ويمكن القول إن الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الشمال منذ بداية الأزمة السورية، لجهة التعرض للشاحنات السورية، وإغلاق المنافذ الرئيسة للتصدير في الشمال، إضافة الى جولات العنف المتكررة في طرابلس، أصابت المزارعين والتجار والمصدرين بكوارث لم يتوقعوها، واكتمل المسلسل مع إغلاق المنافذ البرية بالكامل.
وجاءت الأحداث الأمنية المستجدّة على الحدود الأردنية ـ السورية لترخي بثقلها على المزارعين والتجار، الذين لم يعد لديهم أي بديل سوى التصدير عبر البحر بكلفة أعلى تبلغ ضعف الكلفة الحالية. وبتأخير في وصول السلع المصدرة من 10 أيام إلى شهر.
ويشدّد المصدّرون في الشمال على «أنهم تلقوا الضربة القاضية مع إغلاق المنفذ الوحيد أمام المنتجات اللبنانية، وذلك بعد مضي أربع سنوات على تحملهم الخسائر المتتالية».
وفي ظل غياب أي بارقة أمل حالية في إعادة التصدير عبر الحدود البرية، بدأت المساعي الفعلية من قبل المصدرين الذين يشترون إنتاج المزارعين، لاستئجار بواخر تجارية من بعض الدول لتصدير الإنتاج بحراً.
«ولكن وسيلة التصدير البحرية الموعودة والإلزامية، دونها ارتفاع الكلفة مئة في المئة، اذ تبلغ كلفة نقل البراد الواحد ما بين 5 الى 6 آلاف دولار، بينما كانت تبلغ في البر بين 2500 الى 3000 آلاف دولار». بحسب ما يؤكد التاجر والمصدر رياض الصمد.
ويصف الصمد الوضع «الحالي بالكارثي، إذ إن الكميات المصدرة تنخفض من عام الى آخر بسبب تكاليف الشحن المرتفعة، ومخاطر الطرق، حيث ارتفعت تكاليف الشحن من ألفي دولار الى أربعة آلاف بعد إغلاق الحدود، أما اليوم فإن كلفة الشحن البحري سوف تزيد عن سبعة آلاف دولار، وهذا يعني مزيداً من الأعباء على التجار الذين ما عادوا قادرين على تحمل الخسائر المتتالية».
ويضيف: «لقد قلصنا الواردات الى أقصى الحدود، ففي الوقت الذي كنّا نصدر فيه 35 براداً كل شهر بتنا اليوم نصدّر الكمية نفسها في أربعة أشهر».
ويؤكد أن «مسألة التصدير البحري دونها عقبات، إذ إن منتجاتنا موضبة منذ أكثر من خمسة أيام ولم نتمكن من تصديرها بسبب عدم وجود بواخر».
هدر الوقت
هذا فضلاً عن هدر الوقت، إذ إن المنتجات التي كانت تصدر إلى دول الخليج والأردن والعراق تصل رأساً إلى الزبون، أما اليوم، مع إغلاق المعبر، فإن التصدير عبر البحر سيؤدي إلى إطالة فترة التسليم للزبائن ويزيد الضغط على التزامات الصناعيين، لأن متوسط فترة التصدير عبر البحر هي أصلاً طويلة وتصل إلى شهر مقارنة بأربعة الى سبعة أيام في البر».
من جهته يتحدّث المزارع والمصدّر محمد المبيض عن «كارثة قضت على المزارع اللبناني والقطاع الزراعي عامة». مؤكداً «أن قطاع الحمضيات أصيب بنكسة كبيرة، تتطلّب جهوداً من قبل الوزارات المعنية، إذ إن خسارتنا خلال العشرة أيام الماضية بلغت 150 ألف دولار».
ويوضح المبيض أن «المطلوب هو دعم المزارع لتصريف إنتاجه، كي يستطيع أقله، تعويض كلفة الإنتاج المرتفعة، والتوضيب والنقل»، لافتاً الانتباه إلى أن «غالبية المزارعين لم يستطيعوا تصريف أكثر من 20 في المئة من إنتاجهم، فيما الباقي إما في الحقول أو مكدس في المستودعات».
ويضيف: «نحن نطالب وزير الزراعة أكرم شهيب بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد والسعي الى إيجاد بواخر لتأمين نقل منتجاتنا المكدسة في البرادات منذ أيام، وبالتحديد بالنسبة للمواسم التي لا تحتمل فترة انتظار طويلة».
وناشد مزارعو البطاطا في عكار عبر رئيس «التعاونية الزراعية لمزارعي البطاطا» في عكار عمر الحايك، السلطات اللبنانية وتحديداً وزارة الزراعة العمل على دعم المصدرين، وإيجاد حل للصادرات الزراعية جديا، عبر إزالة العقبات مع الدول التي من المفترض أن يمر فيها خط الترانزيت».
وأشار الحايك الى أن «80 الى 100 ألف طن من البطاطا العكارية لن تجد طريقها الى التصريف، في ظل الواقع الحالي. والمزارع العكاري يعتمد اساسا على موسم البطاطا لتأمين متطلباته المعيشية، وعدم تمكّنه من تصريف الإنتاج يعني القضاء عليه بالكامل».
