تراجعت غالبية مؤشرات قطاع الاقتصاد الحقيقي في شهر كانون الثاني 2015، قياساً على ما كانت عليه في الشهر الأخير من العام 2014، إلا أن عدداً منها شهد بعض التحسن مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 280 دولاراً، واستقر كل من الدين العام الاجمالي والنشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي الموجودات/المطلوبات في الشهر الأول من العام 2015.
وعلى صعيد آخر، عرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات البسيطة، إما صعوداً أو نزولاً في ظل استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في كانون الثاني 2015، وهنا أبرز ما ورد فيها:
الوضع الإقتصادي العام
بالنسبة الى حركة الاستيراد ففي كانون الثاني 2015، بلغت قيمة الواردات السلعية 1341 مليون دولار، في مقابل 1649 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1873 مليوناً في كانون الثاني 2014، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 28.4% في الشهر الأول من العام 2015، مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبق، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 23.3%.
أما حركة التصدير فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية 250 مليون دولار في مقابل 268 مليوناً في الشهر الذي سبق، و244 مليوناً في كانون الثاني 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.5% في الشهر الأول من العام 2015 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014.
المالية العامة
في تشرين الثاني 2014، ارتفع العجز العام الاجمالي الى 883 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 326 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 699 مليار ليرة في تشرين الثاني 2013). وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر الأحد عشر الأولى من العامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 12844 مليار ليرة الى 14179 ملياراً، أي بمقدار 1335 ملياراً وبنسبة 10.4%. وارتفعت كل من مقبوضات الخزينة وايرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة من 18847 مليار ليرة الى 18738 ملياراً، اي بقيمة 109 مليارات وبنسبة 0.6%. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 678 مليار ليرة وبنسبة 4.4%، أي من 13312 مليار ليرة الى 12634 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 2829 مليار ليرة الى 2727 ملياراً. في المقابل، ارتفعت خدمة الدين العام من 5535 مليار ليرة الى 6104 مليارات، اي بمقدار 569 مليار ليرة وبنسبة 10.3%.
– وبذلك، يكون العجز العام انخفض من 6003 مليارات ليرة في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام 2013 الى 4559 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2014، وانخفضت نسبته من 31.9% من المدفوعات الاجمالية الى 24.3% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الأوّلي فائضاً كبيراً بلغت قيمته 1545 مليار ليرة في الاشهر الاحد عشر الأولى من العام 2014، في مقابل عجز قدره 468 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
الدين العام
الى ذلك استقر الدين العام الاجمالي في نهاية كانون الثاني 2015، على 100353 مليار ليرة (أي ما يوازي 66.6 مليار دولار) شأنه في نهاية العام 2014 (زيادة بقيمة 699 مليار ليرة في الشهر الاول من العام 2014). علماً ان الدين المحرر بالليرة اللبنانية ارتفع بقيمة 482 ملياراً في الشهر الاول من العام 2015، في مقابل تراجع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 320 مليون دولار في الشهر ذاته. ويعزى ذلك الى حدّ ما الى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الأجل من فئة 10 سنوات، والى استحقاق سندات يوروبوندز بنحو 300 مليون دولار في الشهر المذكور.
أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 86597 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2015، مسجلا ارتفاعاً بسيطاً نسبته 0.2% قياساً على نهاية العام 2014.
القطاع المصرفي
وبلغت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، في نهاية كانون الثاني 2015، ما يعادل 264927 مليار ليرة (ما يوازي 175.7 مليار دولار)، في مقابل 264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014 و247871 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2014. ولم يسجل اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، تغيّراً يذكر في الشهر الاول من العام 2015 في مقابل تراجعه بنسبة 0.2% في الشهر الاول من العام 2014.
وارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 96390 مليار ليرة في مقابل 95707 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 و83408 مليارات في نهاية كانون الثاني 2014. وبذلك تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 0.7% في الشهر الاول من العام 2015، في مقابل ارتفاعها بنسبة 1.8% في الشهر الاول من العام 2014.
