حسام الحسن
بعد مخاض عسير أبصر النور مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتم تعيين شخصيات طرابلسية ولبنانية ذات كفاءات عالية من ذوي الخبرة المالية والاقتصادية وعلى رأسهم الوزيرة السابقة ريا حفار الحسن، ولا شك ان هذه المنطقة ستكون محطة هامة في عملية الانماء في المدينة فيما لو قدر لمجلس إدارتها الجديد بعيدا عن الخلافات والبازارات السياسة اللعينة التي تتدخّل في شكل مباشر بالمشاريع الانمائية في المدينة.
وهذه المنطقة تتميّز بحوافز هامة حيث يعفى المشروع الإستثماري فيها من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن تستوفى هذه الرسوم والضرائب في حال إخراج أي صنف من هذه الأصناف من المنطقة لإدخالها إلى الأسواق اللبنانية وفقاً لأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وتعفى من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط التقيّد بالآتي:
أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الموظفة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي 300 ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية.
أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عن خمسين بالمئة (50%) منهم.
كما تعفى الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة من ضريبة الدخل وتعفى ايضا الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي كما تعفى الشركات المغفلة على أنواعها التي يكون هدفها إدارة مشروع استثماري في المنطقة من شرط وجود أشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس إدارتها وتعفى إصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب. كما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في المنطقة أسهماً لحامله.
وبناء على ذلك فان انشاء هذه المنطقة ستكون فرصة انمائية فريدة في عاصمة الفقر والحرمان في لبنان.
«لـــواء الفيحاء والشمال» ألتقى عددا من اعضاء مجلس إدارة هذه المنطقة وتوقف معهم حول ما هو المطلوب لانجاح العمل فيها لبنانيا وطرابلسيا، والذي أكدوا ان التوافق الذي أدى الى تعيين أعضاء مجلس إدارتها يجب أن ينسحب على سير العمل فيها، وأكدوا أيضا على ضرورة أن يصار الى استكمالها بمشاريع ترفدها كمحطة سكة الحديد وتطوير مرفأ طرابلس وغيرها.
حبيب
{ عضو مجلس إدارة المنطقة أنطوان ألفرد حبيب قال: ان إنشاء هذه المنطقة سينشط الحركة الاقتصادية والصناعية في لبنان عموما وخصوصا في طرابلس والشمال وستؤمّن فرص عمل للشباب الذي يهاجر وهي ستحفز الاستثمار وخصوصا للصناعيين والتجار الذين من خلال المنطقة الاقتصادية يستطيعون أن يصدّروا منتوجاتهم وهي تؤمّن حوافز خاصة لهم، وعلى سبيل المثال يمكن للصناعيين أن يستوردوا المواد الاولية لمصانعهم ويصنعوها في المنطقة ثم يقوموا بتصديرها الى الخارج عبرها، وهذا الأمر مرتبط أساسا بمرفأ طرابلس، فهو في حال لم يكن – مرفأ طرابلس – مجهزا بشكل مناسب سيشكّل عائقا لها لذلك نطالب باستكمال خطة توسيع المرفأ وتجهيزه بشكل أفضل لتسهيل عمل المنطقة ويجب أن تقام فيها بنى تحتية وتأمين الرافعات اللازمة وسكة حديد حتى يكون لدينا منفذ يربطه بالبلدان المجاورة.
وأضاف: من خلال الأصداء التي حصلت عليها ان هناك اجماعا على موضوع المنطقة لا سيما ان مرسومها صدر عام 2008 وبجهد كبير من الوزير رشيد درباس تم تعيين مجلس إدارة لها وهناك تبريك على هذا التعيين واليوم الواجب على الذين تم تعيينهم يجب أن يكونوا لخدمة البلد.
وفي الحقيقة ان وجود الوزيرة ريا الحسن وهو ضمانة بحد ذاتها وهي تملك مواصفات عالية وخبرة واسعة وشهاداتها الإدارية والمالية شاهدة على ذلك وبانتظار الدعوة الى جلسة لأعضاء مجلس الإدارة حتى يتم ترسيم خطة عمل وبالتالي يجب الاتفاق على إيداع موازنة لها بأسرع وقت.
والنية الحسنة موجودة اليوم، بالتالي إذا نظرنا الى خبرة الأعضاء والسيرة الذاتية لهم سنجد الأمر فيه إيجابية كبيرة، وأنا عندما استلمت مجلس إدارة مرفأ طرابلس كان وضعه سيئا وعندما تضافرت الجهود استطعنا أن نتقدّم بالعمل ووضعنا خطة اليوم الجميع يجد نتائجها وان مجلس الإدارة المعين للمنطقة يحمل مؤشرات إيجابية.
وتابع: هذه المنطقة ستؤمّن فرص استثمارية وفرص عمل كبيرة ويجب أن يعمل الجميع لانجاح العمل فيها، هي بالتالي لا يمكن تشبيهها بشيء ونحن نبشر بالخير وان شاء الله سيكون لهذه المنطقة أمل جديد وندعو للتضامن والتكاتف بين الجميع ونطالب الجميع العمل لأجل ذلك ونحتاج الى تعاون مجلس النواب وأن تقوم الحكومة بصرف الاعتمادات اللازمة لاطلاق العمل بها.
وختم حبيب كلامه قائلا: لا شك ان اكتمال هذا المشروع لا يتم إلا بتضافر جهود الجميع ويجب على الصناعيين والتجار الاستثمار وبالتالي يجب وضع خطة عمل وسيتم بعد ذلك إقامة ندوات ومحاضرات تشرح للتجار والصناعيين أهمية هذه المنطقة لابراز الحوافز التي يمكن أن يحصلوا عليها ليكون العمل متكاملا ولا شك ان لشخص رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة توفيق دبوسي فرصة جيدة والهيئات الاقتصادية ايضا كما ان رئيس مجلس إدارة المعرض حسام قبيطر يمكن أن يسهم في انعاش هذه المنطقة وفي عملية التكامل المفترضة.
دياب
{ أما عضو مجلس إدارة المنطقة أنطوان رفلة دياب فقد رأى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة هي مرفق يحمل طابعا خاص وهي مستقلة وغير خاضعة للقوانين المعتمدة داخل مؤسسات الدولة بل تخضع لقانون خاص لجذب الاستثمارات ومنها الاعفاءات الضريبية والجمركية وهي غير خاضعة لقانون الضمان الصحي الاجتماعي والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك.
وأضاف: مرسوم المنطقة صدر عام 2008 وبالتالي وفي الشهر الرابع من سنة 2015 تم تعيين مجلس إدارة لهذه المنطقة بناء على توافق سياسي ونتمنى أن يكمل هذا التوافق كما نحتاج الى دعم سياسي طرابلسي وتأمين الاستقرار الأمني من أجل جذب الاستثمارات وهي جزء من منظومة لتفعيل الطرابلسي والشمالي واللبناني وهناك مشاريع أخرى تتعلق فيها منها تفعيل دور مرفأ طرابلس لتسهيل عملية التصدير والاستيراد وإنشاء سكة حديد تربطها بالبلدان المجاورة.
وختم دياب قائلا: المطلوب اليوم ربط المنطقة بعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والصناعية وهي تحتاج الى تضافر جهود الجميع وهي خطوة من الخطوات التي تضع مدينة طرابلس على سكة الانماء وهي تحتاج الى مشاريع عدّة ترفدها حتى تاخذ دورها الحقيقي.