وافق رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، في اجتماع أمس، حضره وزراء المجموعة الاقتصادية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في شأن «اتفاق إيجار منتهٍ بالتمليك» بين الحكومة المصرية و «البنك الإسلامي للتنمية»، لاستئجار معدات واستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من مصر والسعودية، من خلال ربط شبكتي الكهرباء لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال خلال وقت الذروة، عبر إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات. ووافق محلب أيضاً، على مشروع قرار الرئيس في شأن الاتفاق الإطاري بين مصر، ممثلة بوزارة التعاون الدولي، و «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، لتمويل استيراد سلع أساس. ويأتي توقيع الاتفاق، في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تأمين تمويل يغطي استيراد المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية، مثل الغاز المنزلي والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من مصارف ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ووافق محلب على اتفاق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألبانية، في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقّع أخيراً في القاهرة. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون، والمساعدة في الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها. وأشار وزير الاستثمار أشرف سالمان، إلى إمكان تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المناطق الأثرية والسياحية. واستعرض محلب مشروع تنمية المليون فدان، والذي يهدف إلى توسيع الحيز العمراني المصري من خلال تنمية مناطق ضمن الخطة القومية لاستصلاح الأربعة ملايين فدان، للمساهمة في إيجاد آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد على الزراعة كمقوّم اقتصادي رئيسي يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخرى.