كشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” بعض ما دار في وقائع جلسة مجلس الوزراء والتي استمرت ثلاث ساعات، واقتصرت “بصورة رئيسية على الاستماع إلى المداخلة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل حول الإيرادات وتراجع عمليات الهدر، فإن المداخلة المشار إليها قدمت وصفاً رقمياً لتحسين جباية الضرائب بما في ذلك ايرادات الدخل على زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى ضبط الهدر في الجمارك ومديرية الشؤون العقارية، وتحصيل المتأخرات من الضريبة”.
وواوضحت ان “الوزير خليل أشار إلى ان وزارته نجحت في تسجيل فائض اولي بلغ 1970 مليار ليرة نهاية العام 2014، موضحاً ان الزيادة الملحوظة في الإيرادات جاءت بفعل تحسين جباية الضرائب وزيادة ايرادات ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 12 في المئة، مؤكداً «تراجع النفقات الأوّلية 131 مليار ليرة عام 2014 وازدياد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة، متوقعاً ان يكون النمو في موازنة 2015 بحدود 2.5 في المائة، فيما بلغ العجز 7427 مليار ليرة. وكشف خليل ان حجم الدين العام بلغ هذا العام 71 مليار و700 مليون ليرة. وعندما وصل النقاش إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب تحمس الوزراء للمداخلات، في ضوء ما وصفه أحد الوزراء «ازمة في بنية وضع الموازنة في ارقامها الحالية أو المتوقعة”.
وأكدت المصادر “تساءل الوزير نفسه: كيف يمكن مناقشة الإيرادات واقرارها وفق الآليات الضريبية الحالية، قبل اتخاذ مجلس النواب قراراً حول السلسلة؟ وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما قال: “كيف يمكن للحكومة أن تفرض ضرائب من أجل تمويل السلسلة والسلسلة لم تقرّ بعد. وتخوف الوزير من أن يكون وراء هذا الربط لعبة مدروسة لنسف الموازنة، لا سيما وأن أي مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة لم يلحظ في الموازنة المقدمة”.
وكشفت مصادر وزارية أنه “رغم الاجواء الإيجابية والهادئة التي تمت فيها المناقشات، فإن عدداً من الوزراء تساءل في تعليقه عما إذا كان عرقلة السلسلة سيؤدي إلى عرقلة الموازنة، وطالبوا بصراحة، بعدم إدخال إيرادات السلسلة ضمن الموازنة”. مشيرة الى أن “هذه النقطة بالذات، حدت بتكليف الوزير خليل بجولة جديدة على القوى السياسية لاستكشاف رأيها النهائي في ما خص مآل السلسلة، على أن يعود بالأجوبة إلى الجلسة المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وأوضحت المصادر أن “ملف سائقي الشاحنات احتل حيزاً من البحث، وقد وضع وزير الزراعة أكرم شهيب المجتمعين في أجواء هذا الملف، حيث أن هناك قسماً من السائقين كان محتجزاً لدى “الجيش السوري الحر” وقد عاد إلى لبنان، أما بالنسبة إلى الشاحنات المحجوزة في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية فهذه تحتاج إلى كلفة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تتحملها تصل الى حدود المليون دولار، وبالتالي فإن مجموعة من الشاحنات المملوكة من شركات كبيرة وأفراد، يمكن لهؤلاء المساهمة في هذا المجال وعدم تكبيد الدولة الأموال”.