قرر المغرب أمس تغيير سلة العملات الدولية المعتمدة لتحديد سعر صرف الدرهم المغربي، لمواجهة تقلبات أسعار الصرف في السوق الدولية، عقب الانخفاض الحاد الذي طاول المواد الأولية ومنها الطاقة المدفوعة بالدولار، وتراجع قيمة الصادرات المقومة بالوحدة النقدية الأوروبية التي تمثل نحو نصف تجارة المغرب الخارجية.
وأعلنت وزارة المال والاقتصاد والبنك المركزي المغربي في بيان مشترك عن رفع حصة الدولار إلى 40 في المئة من قيمة صرف الدرهم من أصل 20 في المئة المعتمدة منذ العام 2001، وأيضاً خفض قيمة اليورو في سلة الدرهم المغربي من 80 إلى 60 في المئة في خطوة لتصحيح ميزان التجارة والمبادلات الخارجية.
وأضاف البيان «ان عملية تحسين قيمة العملة مع الخارج لن تكون له أي تداعيات على الدرهم، والعملية تندرج في إطار التحول الذي يشهده الاقتصاد المغربي، وتوجهه نحو مزيد من النمو والانفتاح حسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي».
ويعتبر القرار الجديد خطوة نحو إضفاء مزيد من المرونة على تعاملات صرف العملات الأجنبية في السوق المالية المغربية استناداً إلى المادة الرابعة من ميثاق صندوق النقد. ويعمل المغرب من اجل التحول إلى سوق إقليمي للتمويلات الدولية الموجهة نحو أفريقيا وجنوب البحر المتوسط بالاعتماد على المركز المالي الدولي في الدار البيضاء «كازابلانكا فينانس سيتي».
وكانت التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي تراجعت في السنوات الأخيرة لحساب أسواق جديدة في آسيا والولايات المتحدة والخليج العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية.
وأصبح الدولار يمثل 42 في المئة من مجموع تجارة المغرب السلعية المقدرة 70 بليون دولار، وتراجعت حصة اليورو من 80 في المئة من التجارة الخارجية عام 2002 إلى 55 في المئة فقط عام 2014. وكانت الرباط خسرت من انهيار قيمة صرف اليورو بعد تراجع أسعار الطاقة.
