شجاع البقمي
أصبحت سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل (عقب 60 يومًا)، على موعد مع الدخول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة يوم أمس، أن اللائحة ستنص على عدم تملك المؤسسات المالية في الشركات التي تستثمر في مناطق المشاعر المقدسة.
وفي هذا الاتجاه، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي في هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية ستكون مفصلة أمام جميع المستثمرين في موعدها المحدد، وقال: «بحسب اللائحة فإنه سيجري مراعاة القيود المتعلقة بالأنظمة المعمول بها في البلاد، خصوصًا تلك القيود التي خرجت بقرارات رسمية، وأخرى تتعلق بنظام الشركات».
وفي الإطار ذاته، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن 98 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستكون متاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وسط معلومات أولية تؤكد أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية خاطبت بيوت خبرة مالية خلال الفترة القريبة الماضية للوقوف على مستجدات سوق الأسهم السعودية.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي عقب إغلاق تعاملات يوم أمس «بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 24 / 9 / 1435ه، القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية – وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن».
وأضافت في بيانها الصحافي: «وفي ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة بأنها ستقوم بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وأنه – بناءً على ما تقدم – سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015».
وتابع البيان ذاته: «فيما نشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني بتاريخ 21 أغسطس (آب) الماضي، لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين لمدة 90 يومًا، وبعد دراسة ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناءً على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) جاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناءً على القواعد».
وقال البيان: «حرصًا من هيئة السوق المالية على اطلاع الجمهور والمشاركين في السوق والمهتمين على تطورات هذا الموضوع تعزيزًا لمبدأ الشفافية في السوق المالية في المملكة، فقد اعتمد مجلس الهيئة الجدول الزمني التالي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المعني بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع المباشر في سوق الأسهم، وعليه فإنه ستُعتمد الصيغة النهائية للقواعد وتنشر بتاريخ 4 مايو (أيار) المقبل، على أن تكون القواعد نافذة ويعمل بها اعتبارًا من مطلع شهر يونيو، فيما سيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو المقبل».
ويأتي هذا الموعد الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، متوافقًا مع ما انفردت به «الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أسابيع، وهو الانفراد الذي نص على أن فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية سيكون بشكل رسمي خلال 60 يومًا من موعد إصدار اللائحة، وبحسب الإعلان المنصوص عليه يوم أمس، فإن فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية سيجري عقب 41 يومًا من إعلان لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المحلية.
وفي ضوء هذه التطورات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس من الإغلاق على مكاسببلغ حجمها 86 نقطة، في تفاعل إيجابي مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على أسعار البترول مساء أول من أمس.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار، اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، في الوقت الذي اعتمدت فيه لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي سيبدأ العمل به بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال محمد بن عبد الله الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية أخيرا: «إن فريقي عمل مشروع اللائحتين يعملان على دراسة ومراجعة جميع الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، وإدراج التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما»، مضيفا أن الهيئة تعكف على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وأوضح الجدعان أن من أبرز الإنجازات خلال العام السابق الانتهاء من تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2015 – 2019 وإقرارها، واشتملت الخطة على 13 هدفا، توزعت على 4 محاور رئيسية، وهي: تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وأشار الجدعان إلى أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين.