تواصل الدولة العبرية محاولات تسللها إلى المغرب عبر منافذ اقتصادية واجتماعية لخلق تطبيع سري بداية قبل ان يتحول إلى تطبيع علني، في وقت تتكثف فيه جهود الحكومة والمجتمع المدني المغربي لرصد هذه المحاولات وفضحها ومقاومتها، وأيضا لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الدولة العبرية.
وأفاد تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في المغرب، حول «الاستثمار الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال السنة المالية 2014»، بأن حصة إسرائيل من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء هي 0.85 في المئة، أي ما حجمه مليار و270 مليون درهم (127 مليون دولار أمريكي) ولم يقدم التقرير معطيات مفصلة حول طبيعة هذه الشركات ومجالات اشتغالها.
وهي المرة الأولى التي يكشف فيها رسميا عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في المغرب، فيما تتحدث تقارير عن وجود شركات إسرائيلية في عدد من القطاعات مثل الشركة الإسرائيلية للملاحة «زيم» التي دعا ناشطون للاحتجاج اليوم بالدار البيضاء من أجل طردها من المغرب ومحاسبة الشركة المغربية «زيماك» الوكيل الرسمي لشركة «زيم» في المغرب.
ويقول «الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب» إن «شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني».
وقال بلاغ للائتلاف الذي يضم 26 جمعية ونقابة مغربية «شركة زيم تنقل حاويات من حيفا وأسدود في فلسطين المحتلة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم» وأن لهذه الشركة، أيضا، «حاملات حاويات تدخل بانتظام إلى ميناء طنجة المتوسطي (شمال المغرب)».
وأشار الائتلاف إلى أن «الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني، وأنها لعبت دورا لوجيستيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته».
وأضاف أن «الشركة الصهيونية لعبت دورا لوجستيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا».
ويتكون «الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب» الذي تأسسس في آب/ أغسطس 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، من نقابات عمالية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعيات ومنظمات وهيئات غير الحكومية مثل مبادرة حركة «بي دي إس» (تعنى بمحاربة التطبيع مع إسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (تضم جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المحامين في المغرب)، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاء، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأطاك المغرب، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، والشبيبة العاملة المغربية.
ووجه الائتلاف في آب/ أغسطس الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، ونسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي عزيز الرباح، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد بوليف وطالبهم بوضع حد لأنشطة شركة (زيم) في المغرب.
ويشن الائتلاف حملة لمنع منتجات «دلع» لحفاظات الأطفال وطرد شركة أورانج للاتصالات الفرنسية التي يتوقع ان تستحوذ على كل أسهم شركة ميديتل للاتصالات في المغرب ومؤسسات اقتصادية أخرى.
ونجح مركز لرصد التطبيع مع الدولة العبرية في تبني فرق برلمانية مغربية لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الدولة العبرية، إلا ان ضغوطا دولية مورست لعدم طرح المشروع للنقاش البرلماني والمصادقة عليه.
وتؤكد الحكومة المغربية عدم وجود أية علاقات رسمية بين المغرب والدولة العبرية في أي ميدان من الميادين منذ إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب سنة 2000 بعد انتفاضة الأقصى، دون ان تنفي دخول منتجات إسرائيلية للسوق المغربي من خلال احتيال المستوردين بتغيير اسم بلد المنشأ.