يفتح القضاء الجزائري في الأسابيع المقبلة 3 ملفات فساد هامة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة، وهي لا تمثل سوى الجزء الظاهر من جبل الفساد.
ويقول جيلالي حجاج رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد إن المحاكمات المنتظرة “لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد وإنما رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه وتسبب له الانزعاج”.
ويؤكد أن الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و”الأشخاص المحميين سياسيا” رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.
وسيكون أول ملف تفتحه محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية يوم الأحد، قضية إنجاز الطريق السيار شرق-غرب لمسافة 1200 كيلومتر. ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة بـ”الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام”. وانطلق المشروع في 2006 على أن ينتهي بعد 4 سنوات وبقيمة أولية فاقت 6 مليارات دولار، لكنه لم يكتمل بعد مرور 9 سنوات. وارتفعت كلفته إلى أكثر من 11 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية.
والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي سي.آر.سي.سي الصينية وكوجال اليابانية واس.ام الكندية وايسولوكس كارسان الأسبانية وبياروتي الإيطالية وغارافانتاس السويسرية وكوبا البرتغالية. أما الملف الثاني في محكمة الجنايات فيخص المجموعة البترولية العامة سوناطراك وشركتين أجنبيتين هما سايبام الإيطالية وفانكفورك الألمانية.
وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة يوم 6 يونيو بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور شهود تغيبوا في موعد المحاكمة الأول بداية شهر مارس.
