الرئيس الأمريكي يبدو حليفا للجمهوريين في هذا الموضوع على غير العادة
اتفق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الاميركي على اقتراح قانون يمنح الرئيس باراك اوباما المزيد من الصلاحيات من جل التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي و11 دولة في منطقة اسيا – المحيط الهادىء.
ويذكر ان واشنطن ظلت تتفاوض منذ اشهر عدة بشأن اتفاقات للتبادل الحر مع آسيا – المحيط الهادىء والاتحاد الاوروبي، وهي مفاوضات مهمة للغاية طالب الرئيس اوباما بإجراء معجل للاسراع بها في الكونغرس. وسيتبنى هذا الاخير قانونا يحدد اطر اتفاق تجاري مقبل. وفي المقابل سيتمكن اوباما من التفاوض بشأن اتفاق وان يطلب من الكونجرس التصويت لاقراره او رفضه من دون ادخال تعديلات عليه. ومن شأن الاجراء ان يبعد اي خطر لعرقلته او تجميده.
ومن المفترض ايضا ان تتم مناقشة القانون واقراره. لكن صياغته من قبل اعضاء من الحزبين ستزيد من فرص نجاحه. وتتضمن شروط الكونجرس بشكل خاص:
– التزام بالشفافية مثل نشر نص عن اي اتفاق قبل ستين يوما على الاقل من توقيعه من قبل الرئيس.
– التزام بمعايير اجتماعية وبيئية ومتعلقة بحقوق الانسان.
– وصاية اكبر للكونغرس في المفاوضات مع امكانية الغاء الاجراء المعجل.
وبحسب السناتور الجمهوري اورين هاتش فإن النص يتضمن «حوالى 150 هدفا كبيرا وطموحا» خصوصا في مجال الملكية الفكرية (شهادات براءة) والزراعة او حماية الاستثمارات الاميركية. ووعد السناتور الديمقراطي رون وايدن من جهته بأن «يكون بوسع الكونجرس وقف اي اتفاق سيء ان لم يكن مستوفيا لمعاييرنا».
والمفارقة هي ان باراك اوباما يبدو بشكل غير اعتيادي حليفا للجمهوريين في هذا الموضوع. وتعارض النقابات الاميركية الكبرى وقسم من الديمقراطيين تحرير المبادلات مع آسيا بسبب التخوف من تبعات هذه المنافسة على الصناعة الاميركية.
وقال رئيس النقابة الكبرى «ايه اف ال – سي آي او» ريتشارد ترومكا «ان الاتفاقات التجارية المتسارعة في العقود الاخيرة كان وقعها مدمرا، فقد دمرت وظائف واضرت بالخدمات العامة». واكد السناتور الديمقراطي عن ولاية اوهايو شيرود براون «ان قطاعنا الصناعي فقد اكثر من خمسة ملايين وظيفة منذ العام 1994». واضاف قوله: «اغلبية الوظائف الـ629 الفا في قطاع صناعة السيارات في اوهايو قد تكون في خطر في حال لم تؤمن اتفاقاتنا التجارية حمايتنا من مزاحمين يغشون او يتلاعبون بعملاتهم».
لكن الرئيس الاميركي يبدو متعجلا لابرام اتفاق يتميز بامكانات اقتصادية استثنائية قبل نهاية ولايته في يناير / كانون الثاني 2017. وقد اعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس وقال: «في حقبة يعيش فيها 95 في المئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، يتوجب علينا ان نعمل بشكل نكون فيه نحن، وليس دول مثل الصين، من يكتب قواعد الاقتصاد العالمي».
وبحسب البنك الدولي الذي استشهدت به لجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي – ويفترض ان يمر عبرها التشريع – فإن الاتفاقين مع آسيا – المحيط الهادىء والاتحاد الاوروبي تشمل حوالى 60 في المئة من اجمالي الناتج العالمي وتضم 1.3 مليار مستهلك.
وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في اواخر مارس / اذار الماضي على «وجوب ان تكون الاتفاقات الجديدة حول تحرير (التجارة) شفافة ومفتوحة» امام دول اخرى لتفادي «تجزئة» التجارة العالمية. وكانت المحادثات حول حرية التبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، الرامية الى الغاء الحواجز الجمركية والقيود، قد بدأت في يوليو / تموز 2013.
وفي مطلع العام دعا اوباما، في خطابه عن حالة الاتحاد امام الكونجرس، الى تسريع اتفاقات تحرير التبادل مع الاتحاد الاوروبي ومنطقة آسيا – المحيط الهادىء طالبا من الكونجرس تبني «اجراء لتسريع» المفاوضات. وقال انذاك: «تريد الصين ان تكتب القواعد في منطقة اسيا والهادىء التي تنمو باقصى سرعة. هذا الامر يضع عمالنا وعمال شركاتنا في موقف صعب. لماذا نترك هذا الامر يمر هكذا؟ يجب ان نكون نحن من يكتب هذه القواعد».