فوجئ سائقو الشاحنات العالقون في السعودية بإعلان وزير الزراعة أكرم شهيّب استعداد الحكومة اللبنانية لإعادتهم، غاسلاً يديه من المسؤولية الأكبر المتمثّلة في استعادة الشاحنات والبضائع، وواضعاً المشكلة في ملعب الشركات التي يجب أن تتكفّل بنقلهم، ولكن غاب عن بال شهيّب أن معظم الشاحنات المحتجزة تعود ملكيتها للسائقين.
هكذا يتوزّع نحو ١٧٠ سائقاً لبنانياً بين جدة والرياض وضبا، في انتظار الفرج، منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما مُنعوا من دخول الأردن إثر سيطرة “جبهة النصرة” على معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. أحد السائقين العالقين في السعودية، حسين محمد، قال لصحيفة “الأخبار”: “تواصلت مع الوزير شهيّب كي أصحح له معلوماته بأنّ الشاحنات ليست للشركات وأن مشكلتنا ليست في تذكرة العودة إلى لبنان، إنما في ترك أرزاقنا وأملاكنا الخاصة من شاحنات وبضائع”.
وأشار إلى أن التجّار مستعدّون لتحمّل نصف التكلفة مع الحكومة اللبنانية»، مبدياً استغرابه من «الدولة التي ترمي ملايين الدولارات على محكمة دولية لن تُقدّم أو تؤخّر، بينما تعجز عن أن تدفع ٥٠٠ ألف دولار لنقل ١٧٠ شاحنة. ونقل عن الوزير شهيّب قوله إنّ “الحكومة تتابع قصّتكم ومش تاركينكم”، مشيراً إلى أن هذه الكلمات ليست سوى حُقن مورفين كي يُسكتنا. حال حسين محمد ينسحب على معظم السائقين العالقين هناك، علماً أن قُرابة ستين منهم انتقلوا إلى منطقة ضُبا، لكونها تضم مرفأً للعبّارات التركية والمصرية والأردنية، أملاً في أن تُرسل الحكومة اللبنانية عبّارة لنقلهم، لكنهم لم يحصلوا سوى على التسويف والمماطلة. وكشف السائقون لـ “الأخبار” أن “السفير اللبناني والجالية اللبنانية في السعودية أرسلوا مبلغ ٤٠٠ ريال سعودي لكل سائق، أي ما يُعادل ١٢٠ دولاراً”. وبرغم تقدير السائقين لهذه المبادرة، إلا أن أحدهم رأى أن الحكومة اللبنانية تُصرّ على إهانة السائقين بتركهم لمصيرهم من دون أي اكتراث لأمر عائلاتهم، مشيراً إلى مسألة مهمة تتعلّق بـ”عائلاتنا الذين باتوا في وضع صعب، لكون قوانين السعودية تحظّر تُحويل الأموال لمن لا يحمل إقامة، وبالتالي لا يمكننا إرسال الأموال لعائلاتنا”.
تجدر الإشارة إلى أنه أُعيدت شاحنات كانت آتية من الإمارات، كما أُعيدت شاحنات كانت آتية من الكويت عبر السعودية.
