سامر الحسيني
لم يجد احد من السائقين اللبنانيين من العالقين منذ 22 يوما داخل المملكة العربية السعودية، على اثر احداث معبر «نصيب» واقفال الحدود الاردنية ـ السورية البرية، سوى اتهام الدولة اللبنانية ومجلس الوزراء بانهم وراء من يمدد سجن اكثر من 170 سائقا لبنانيا، يعانون ما فيه الكفاية على جوانب الطرق والساحات في الرياض وجدة وميناء ضبا السعودي.
طالب السائقون في اتصالاتهم امس مع مكتب «السفير» في شتورة الدولة اللبنانية بالتوقيع على اخلاء سبيلهم، الذي يراه احد السائقين، باستئجار عبارة تعمل على وجه السرعة على نقلهم وشاحناتهم الى لبنان، وليس في بحث الموضوع وانتظار ايام اخرى لمعرفة من يدفع تكاليف هذه العبارة. معاناة السائقين العالقين في جدة والرياض وضبا في الداخل السعودي مردها الى رفض الأردن فتح حدوده أمامهم، وعليه وبعد القرار الاردني الذي اشار الى طول فترة الاقفال، توجه العشرات من الشاحنات اللبنانية الى الداخل السعودي، وتحديدا الى مقربة من مرفأ ضبا السعودي، استعدادا لتأمين عبارة لنقلهم الى لبنان ، الا ان الامر دونه عقبات لوجستية وخلافات لبنانية تتعلق في موضوع تكلفة النقل التي تبلغ حوالي 3500 دولار عن كل شاحنة .
وتحدث الى «السفير» عدد من عائلات السائقين في منطقة البقاع، الذين أشاروا الى انهم تبلغوا من السائقين انهم يعيشون واقعا صعبا في الداخل السعودي، اذ اصيب البعض منهم بوعكات صحية بسبب النقص في الادوية، كما انهم يشكون نفاد المواد الغذائية وشح الاموال التي لم تعد تكفي شراء الوقود للتبريد، مما سيهدد بتلف ما تبقى من مواد غذائية وزراعية.
بكثير من الغضب والاشمئزاز، يتحدث السائقون عن قرار مجلس الوزراء الاخير، الذي لم يشكل المرتجى والمطلوب بعد ان كانوا يأملون ان تحمل لهم الجلسة الاخيرة قرارا وزاريا بتأمين عبارة لهم تعمل على اعادتهم الى لبنان، بعد ان عاد كل السائقين المحتجزين في الداخل السوري وانطوت ازمتهم، في حين لا يزالون هم سجناء التلكؤ الرسمي اللبناني.
عائلات السائقين غاضبة وخائفة على ابنائها، وتؤكد انها لن تسكت على ما تسميه جريمة الدولة اللبنانية التي تترك ابناءها في العراء، ويشير البعض من هذه العائلات إلى تحضير اعتصام واقفـال الطريق الدولية التي تمتد ما بين المرج والمصنع الحدودية، كوسيلة ضغط اولى للعمل على عودة السائقين .
يقول سائق لبناني مضى عليه اكثر من 15 يوما ينتظر عبارة في ميناء ضبا السعودي، ان وضع السائقين ويومياتهم اكثر من مأساوي، من جراء الغبار واصابة البعض بوعكات صحية، اضافة الى نفاد الاموال من اكثرية السائقين الذين يشكون من حاجتهم الى الادوية.
يتشارك العشرات من السائقين في الحديث بمرارة عن الموقف اللبناني الرسمي الذي لم يتعاط بالشكل المطلوب. وطالب احد السائقين الدولة اللبنانية بالعمل على اخلاء سبيل السائقين العالقين في ساحات ضبا والرياض وجدة. في حين تشارك اكثر من سائق في الشكوى من «مماطلة» تمارس عليهم من قبل التجار الذين يعملون، حسب توصيف احدهم على ابتزازهم من اجل تأمين عبارة. ويدور الخلاف وفق السائقين على الكلفة المالية التي تصل الى حدود 3500 دولار عن كل شاحنة، يشار إلى ان بعض السائقين قبلوا باتمام عملية نقلهم ولو على نفقتهم المالية الخاصة، بعد ان تخلوا عن قيمة بدلاتهم المالية واستعدادهم لدفع ما قيمته 1000 دولار من اجل تسهيل عودتهم الى لبنان.
وافاض سائقون في سرد معاناتهم التي تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية الاكبر فيها، والتي تفوق امكانياتهم ولا مثيل لها منذ بداية الأزمة السورية وتداعياتها التي طالت بشكل سلبي قطاع النقل البري.