بدأ وزير المالية علي حسن خليل امس اتصالاته ولقاءاته مختلف الكتل النيابية بهدف الوقوف على رأيها في موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب العالقة في المجلس النيابي، وذلك بعدما أثار موضوع إدراج واردات السلسلة في مشروع موازنة العام 2015 انتقاداً داخل مجلس الوزراء أول من أمس.
والتقى خليل لهذه الغاية رئيس كتلة «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون في حضور النائب ابراهيم كنعان. كما زار النائب جورج عدوان وبحث معه أيضاً في موضوع الموازنة. ومن المقرر ان يلتقي وزير المالية في الاسبوع المقبل، رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة.
وفي هذا الاطار، تساءلت مصادر مالية مطلعة عبر «المستقبل» قيام وزير المالية باجراء مقارنة مع موازنة العام 2014 غير المقرة أصلاً، وسبب عدم تضمين مشروع موازنة العام 2015 المصادر التي تم على اساسها تقدير نسبة النمو والتضخم وحجم الناتج المحلية والتي جاءت كالتالي: 76032 مليار ليرة للناتج، و2،7 في المئة معدل النمو الحقيقي، و4،5 في المئة نسبة التضخم.
كما تساءلت المصادر إياها عن سبب غياب سعر متوسط برميل النفط الذي على أساسه تم تقدير عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وغياب تصور متوسط المدى لوضعية الخزينة على السنوات الثلاث القادمة يظهر تطور العجز، او الفائض والعجز الأولي وحجم الدين العام ونسبته إلى الناتج.
من جهته، رأى الخبير المالي غازي وزني أن أرقام العجز في المالية العامة وفق ما أظهرها مشروع موازنة العام 2015، والبالغة 7728 مليار ليرة، «مقلقة ولها انعكاسات سلبية على معدلات الفوائد والتصنيف الإئتماني الدولي وعلى القطاع المصرفي»، معتبراً أنه «أُعدّ تحت الضغوط الأمنية والمطلبية، ومن أهم معوقاته وصعوباته سياسية بامتياز ثم قانونية».
وفي قراءة تقويمية لأرقام الموازنة، قال وزني لـ«المركزية»:
على صعيد النفقات العامة، جاءت الأرقام إنفاقية بامتياز، وارتفعت 10 في المئة تقريباً مقارنة بالعام 2014، بسبب زيادة الرواتب والأجور أكثر من 10 في المئة تعود إلى رفع عديد موظفي القطاع العام نحو 7 في المئة، أي نحو 11 ألفاً من قوى أمنية وسياسية، وكذلك بسبب زيادة خدمة الدين العام، وتعويضات نهاية الخدمة نحو 250 مليار ليرة.
على صعيد الضرائب، جاءت الأرقام ضريبية أيضاً بسبب تضمينها سلة واسعة من الإجراءات الضريبية الملحوظة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وذلك لتغطية الإنفاق الإضافي.
أما في ما يتعلق بعجز المالية العامة، فهو مرتفع ومقلق ما ينعكس سلباً على التصنيف الائتماني للدولة وعلى معدلات الفوائد.
لم تلحظ الموازنة العامة تعديلات سلسلة الرتب والرواتب المخصصة لسنتين، لذلك يفترض على هذه الموزانة بناءً على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمّ مشروع السلسلة والإجراءات الضريبية الضرورية لتمويلها، إلى مشروع موازنة العام 2015، وذلك تقيّداً بمبدأ شمولية الموازنة. فكان يفترض بمشروع الموازنة شمول مشروع السلسلة إن لجهة كلفتها أو وارداتها الضريبية.
أما عن أبرز الضرائب التي يلحظها مشروع موزانة العام 2015، فهي «رفع معدل الضريبة على الفوائد إلى 7 في المئة، الضريبة على شركات الأموال إلى 17 في المئة، ورسم الاستهلاك على المازوت بنسبة 4 في المئة، والضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 15 في المئة».
أضاف «عندما تضمّ وزارة المالية مشروع السلسلة إلى الموازنة العامة، عندئذٍ وتقيّداً بمبدأ شمولية الموازنة، يفترض بها إدراج رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 11 في المئة، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، وذلك حفاظاً على مستوى العجز المسجّل حالياً في مشروع الموازنة.
وأكد وزني أن «إقرار مشروع موازنة العام 2015 يحتاج إلى إقرار قطع حساب 2013، وذلك يتوقف على احتمالين: الأول مشروع قطع 2013، عندئذٍ يصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة بتحفظ، والثاني عدم وجود قطع حساب 2013، عندها يستطيع مجلس النواب إقرار مشروع موزانة 2015 استثنائياً بتعديل دستوري على أن تلتزم الحكومة إقرار قطع حساب 2013 في غضون سنة أو في السنتين المقبلتين».
الدين العام
الى ذلك، أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ووزارة المالية ارتفاعاً في إجمالي الدين العام بـ2,68 مليار دولار خلال شباط من العام 2015 إلى 69,25 ملياراً من 66,57 ملياراً في كانون الثاني. وتعزى هذه الزيادة، بحسب التقرير الاسبوعي لمصرف «الاعتماد اللبناني» إلى الارتفاع في الدين بالعملة الأجنبيّة بـ2,2 ملياري دولار، وذلك في ظلّ الإصدار الجديد لسندات خزينة بالعملة الأجنبية تستحق خلال عشرة أعوام وخمسة عشر عاماً.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، زاد الدين العامّ الإجمالي بـ4,27 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شباط من العام 2014، والبالغ حينها 64,98 ملياراً.
يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي في تمويل الدين العامّ الإجمالي وصلت إلى 55,86% في المئة في شهر شباط من العام 2015. وانخفضت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 60,19 في المئة من إجمالي الدين العامّ، في حين ارتفعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 39,81 في المئة كما في نهاية الشهر الثاني من العام.