انتهز مسؤولو مجموعة العشرين اجتماعا في واشنطن، الجمعة، لمطالبة اليونان ببدء اصلاحات مقابل المساعدة الدولية وللحد من تقلبات اسعار الصرف.
ولم يدرج وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في القوى الاقتصادية الكبرى العشرين المجتمعين في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رسميا، الازمة اليونانية على جدول اعمالهم. لكنهم لم يكفوا عن الحديث عن هذه الازمة.
وقال وزير الخزانة الاميركي، جاك ليو، الجمعة، ان “عدم التوصل الى اتفاق سيؤدي الى صعوبات مباشرة لليونان وشكوك في اوروبا والاقتصاد العالمي برمته”.
واكدت وزارة الخزانة الاميركية، في بيان، ان “المسؤول الاميركي شجع وزراء مالية منطقة اليورو على البحث عن مخرج بناء لهذه الازمة”.
ويترتب على اثينا ان تحصل على موافقة شركائها على لائحة اصلاحات لتحصل على مساعدة قدرها 7,2 مليارات يورو. وسيلتقي المسؤولون اليونانيون ودائنوهم اعتبارا من اليوم السبت للبحث في هذه اللائحة.
من جهته، قال وزير المال الفرنسي، ميشال سابان ان “خروج اليونان من منطقة اليورو مستبعد”، مؤكدا ان “سيناريو من هذا النوع سيشكل خصوصا مجازفة سياسية لمستقبل الاتحاد النقدي”. واضاف انه “على الصعيد الاقتصادي الخطر ليس من الطبيعة نفسها لما حدث في الفترات الحرجة الاخرى في 2010 و2012”.
لكن البيان الرسمي الذي نشر في ختام اجتماع مجموعة العشرين لم يتجاهل قضية شائكة اخرى، اذ عبرت الدول عن “قلقها من تقلبات اسعار العملات”، معتبرة انه “تحد للاقتصاد العالمي”.
وفي رسالة موجهة بشكل واضح الى اسواق وشركاء منطقة اليورو، دعا سابان الى “استقرار اليورو على سعره الحالي”. وقال “اذا اردنا او اوحينا باننا نريد الذهاب ابعد من ذلك في خفض قيمة اليورو فسندخل في منطقة الخطر”.
ويدين البيان الختامي لوزراء المالية تقليدية هذا الشلل، ولم يخرج في بيانه الجديد عن المألوف. وقال وزراء المال وحكام المصارف المركزية “ما زلنا نشعر بخيبة امل وندعو الولايات المتحدة الى المصادقة على الاصلاح.”
وقد كلفوا صندوق النقد الدولي التفكير في حل انتقالي.
الا ان مجموعة العشرين تبنت لهجة تصالحية في التعبير عن رغبتها في مشاريع طموحة للتنمية ومكافحة ارتفاع حرارة الارض قبل مؤتمرين كبيرين سيعقدان في اديس ابابا حول التنمية وباريس حول المناخ. وقد شددت على “ضرورة ايجاد بيئة مشجعة للدول النامية التي تتحفظ احيانا في هذا المجال”.
